فيما تتوالى التصريحات الرسمية بشأن رفع تعرفة المياه المنزلية العام المقبل، أكد مصدر مطلع أنه "لم يطرأ أي تغيير أو رفع على التعرفة المنزلية الحالية المعمول بها حاليا، بالتزامن مع بدء إصدار وقراءة الفواتير بشكل شهري بدلا من ربعي اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى تقسيم مقطوعية المياه على الشرائح ضمن فاتورة المياه الشهرية، التي يتم البدء بقراءتها وإصدارها اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، وبشكل تدريجي، لتصدر بشكل شهري بدلا من مرة كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن "أسعار المياه لكل شريحة بقيت ثابتة كالسابق، إنما تم تعديل تقسيم الشرائح إلى شهرية بدلا من ربعية".

وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري محمد النجار، فإنه "لدى الحكومة نية لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، لكن لم يتخذ القرار حتى الآن".

وقال النجار خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية المنعقدة أمس الأول، لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، إنه "من المتوقع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6 % تقريبا".

وفيما أعلن النجار عن نيّة الحكومة وملامح خطتها الأولية لرفع تعرفة المياه المرتبطة بالاستهلاك المنزلي، إلا أن تفاصيل إعلان الحكومة عن خطتها لإعادة هيكلة تعرفة المياه بشكل كامل وشامل، والتي أشارت في وقت سابق لجاهزيتها، والذي كان مفترضا أن يعلن عنه في غضون أيلول (سبتمبر) الحالي، ما تزال قيد الانتظار.الغد