أكد مساعد رئيس مجلس النواب الأردني ذياب المساعيد أن الدولة الأردنية أنجزت خلال عامين مشاريع قوانين تساهم في تعزيز مشاركة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية المنعقد في بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أن التعديلات الدستورية التي أقرت قوانين الانتخاب والأحزاب والطفل، تشكل روائأساسيةية لتحقيق ما تسعى إليه الدول لتحقيق التنمية الشاملة لكافة الفئات الشبابية وتعزيز لدورهم في الحياة السياسية والحزبية.

وأضاف أن السياسات الوطنية الأردنية ومواقفها من قضايا السكان تتماشى بالمجمل مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) وإعلان القاهرة تنسجم مع الأولويات الوطنية كما تشتمل على صياغة السياسات السكانية ورصد تنفيذها.

واكد ان دعم المرأة والشباب من خلال التشريعات التي أقرها المجلس مثل التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب والتي ركزت على المشاركة السياسية ودلهم وفق رؤية جلالة الملك لمسارات التحديث التي هي منارات استرشاد لعمل الدولة خلال فترة إطلاق هذه المسارات

وبين أن قضية اللاجئين شكلت ضغطا هائلا وعبئا على كافة القطاعات الصحية والتعلمية مع خفض الدعم الخارجية للدولة الأردنية مما شكل أعباء إضافية وكبيرة على الأردن.

وأشار إلى انسحاب الدول المانحة من منطقة الشرق الأوسط بشكل لافت للنظر، بسبب الأزمة الأوكرانية زاد الأعباء الاقتصادية للدول المستضيفة للاجئين.

وأكد أن الدعم الدولي للاجئين انخفاض خلال الأعوام السابقة، مؤكدا أن الدعم المالي الموعد فيه للأردن لم يصل خلال لكن خلال الستة الأشهر الأولى إلا بنسبة 15 %.

ودعا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بقضية اللاجئين وزيادة الدعم المالي لتخفيف الأعباء على الدول المستضيفة لهم وعلى وجه الخصوص الأردن التي كانت وما زالت حاضنة للاجئي جميعهم من كل الدول التي تضررت بالأحداث السياسية أو الطبيعية.