القلعة نيوز - قالت وزارة الري المصرية إن الجولة التفاوضية التي جمعت مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا لمناقشة قضية سد النهضة انتهت دون أن تسفر عن أي تقدم يُذكر.
وأضافت الوزارة في بيان على حسابها على فيسبوك الاثنين، أن الجلسة شهدت تراجع إثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن أديس أبابا مستمرة برفضها لكل الحلول الوسط المطروحة وكذلك للترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الوفد المصري مستمر في التفاوض بجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح الدول الثلاث.
من جانبه قال رئيس الوفد الإثيوبي في مفاوضات السد سليشي بقلي، إن المفاوضات شهدت تبادل أفكار بناءة، بهدف تقليل الخلافات بين الأطراف، مشيرا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة التفاوض بحسن نية.
وبحثت الدول الثلاث في المفاوضات التي انتهت أمس 19 بندا تتعلق بمسوّدة المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، بهدف التوصل إلى توافق مع تطلعات جميع الدول المشاركة.
ملء وتنديد
وأعلنت إثيوبيا في العاشر من سبتمبر/ أيلول إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وقد أظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة صباح يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.
ووثقت الصور للجزيرة استمرار عمليات البناء في السد وتجهيز المنشآت الكهربائية المتعلقة به.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.
وكانت جولة مفاوضات استضافتها القاهرة في الشهر الماضي حول سد النهضة قد انتهت دون تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان بالتوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء السد.
اتفاق ونزاع
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو/تموز على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال 4 أشهر.
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011.
وتعتبر مصر السد تهديدا وجوديا، لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها المائية.
والسدّ في قلب خطط التنمية في إثيوبيا. وفي فبراير/شباط 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى.
ويُتوقّع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته، أكثر من 5 آلاف ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025″، وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
"الجزيرة"
وأضافت الوزارة في بيان على حسابها على فيسبوك الاثنين، أن الجلسة شهدت تراجع إثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن أديس أبابا مستمرة برفضها لكل الحلول الوسط المطروحة وكذلك للترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الوفد المصري مستمر في التفاوض بجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح الدول الثلاث.
من جانبه قال رئيس الوفد الإثيوبي في مفاوضات السد سليشي بقلي، إن المفاوضات شهدت تبادل أفكار بناءة، بهدف تقليل الخلافات بين الأطراف، مشيرا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة التفاوض بحسن نية.
وبحثت الدول الثلاث في المفاوضات التي انتهت أمس 19 بندا تتعلق بمسوّدة المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، بهدف التوصل إلى توافق مع تطلعات جميع الدول المشاركة.
ملء وتنديد
وأعلنت إثيوبيا في العاشر من سبتمبر/ أيلول إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وقد أظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة صباح يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.
ووثقت الصور للجزيرة استمرار عمليات البناء في السد وتجهيز المنشآت الكهربائية المتعلقة به.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.
وكانت جولة مفاوضات استضافتها القاهرة في الشهر الماضي حول سد النهضة قد انتهت دون تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان بالتوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء السد.
اتفاق ونزاع
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو/تموز على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال 4 أشهر.
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011.
وتعتبر مصر السد تهديدا وجوديا، لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها المائية.
والسدّ في قلب خطط التنمية في إثيوبيا. وفي فبراير/شباط 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى.
ويُتوقّع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته، أكثر من 5 آلاف ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025″، وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
"الجزيرة"
