شريط الأخبار
ماكرون يدعو إلى اعتراف فرنسي بريطاني مشترك بدولة فلسطين الصين والدول العربية تطلق مركزًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الصحة العامة وزير الزراعة يرعى حفل تخريج المشاركين بمشروع "بذور للنمو والتطور الشامل" الأردن يرسم ملامح مستقبل الشباب العربي بإطلاق استراتيجية السلام والأمن رئيس الوزراء: العقبة أمامها فرص كبيرة ومشاريع استراتيجيَّة وهذا يتطلَّب جهوداً مضاعفة لدعمها وتنفيذها توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا .. والخارجية تتابع مسؤولة أممية: قتل الأطفال أثناء انتظار المساعدات في غزة أمر غير مقبول النائب أيمن أبو هنية يوجه أسئلة نيابية لوزير التعليم العالي حول دقة تصريحاته الاخيرة وهل تخدم صورة الأردن التعليمية. الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا الشرفات يكشف حجم الإنجازات التي قدمها مجلس بلدية ام القطين والمكيفتة ويعلن ترشحه للدورة القادمة البترا تحتفي باليوبيل الذهبي للعلاقات الأردنية المكسيكية بإضاءة الخزنة بألوان العلم المكسيكي . الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لزيادة مساعدات غزة واشنطن ترفع العقوبات عن الوزير العراقي المقيم في الأردن محمد مهدي صالح توقف خدمات دفاع مدني غزة ضمن فعاليات "صيف الأردن ... عروض الدرون" تزين سماء جرش مساء غدًا الجمعة العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل غرايبة: الاستثمار في المملكة بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار الصحة النيابية: سلامة المياه والأغذية أولوية وطنية الرئيس السوري يفاجئ عريسًا في أحد الحمامات الدمشقية

مشروع قانون النفط والغاز العراقي.. "العقدة الكبرى" لم تحل بعد

مشروع قانون النفط والغاز العراقي.. العقدة الكبرى لم تحل بعد
القلعة نيوز:
منذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر أغسطس الماضي، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" بحسب ما كشف النائب، فراس المسلماوي، لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد النائب أنه "توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون"، مشيرا إلى أن "نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب".

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

مشروع قانون النفط والغاز
مشروع قانون النفط والغاز العراقي ينظم هذا القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد.

المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لموقع "الحرة" أن "التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز".
وأوضح أن "هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يعد أمرا سلبيا على مساعي التنمية بمساراتها كافة"، بحسب تقرير لوكالة "واع".

مشروع القانون وكردستان
وشكل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر، العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وفي فبراير عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية.

ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لا سيما أميركية وكندية.

وبعد سنوات من تصديره منفردا للنفط عبر تركيا، بات على إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، الالتزام، اعتبارا من أواخر مارس عام 2023، بقرار هيئة تحكيم دولية أعطى لبغداد الحقّ في إدارة كاملة لنفط كردستان.

وتوقفت إثر ذلك الصادرات من الإقليم. وينص اتفاق مؤقت وُقِّع بين بغداد وأربيل مطلع أبريل، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

رئيس دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أكد على أهمية تشريع قانون النفط والغاز "لكون أن هذا القطاع لا يزال يعمل دون تنظيم قانوني ويعتمد فقط على قانون وزارة النفط الصادر في سبعينيات القرن الماضي والذي لا يتماشى مع الوضع ما بعد عام 2003".

وقال في رد على استفسارات موقع "الحرة": "هناك إقليم كردستان ومحافظات منتجة للنفط والغاز، ولكون إدارة القطاع هذا مناطة للحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة معا، فيجب أن يشرَّع القانون وفق رؤية مشتركة معبِّرة عن مواد الدستور".

وحذّر عادل من تمرير مشروع القانون بطريقة "تعبّر عن إرادة طرف بشكل منفرد"، إذ أنه يجب أن يعكس مبدأ "الشراكة الحقيقية، وأن يتضمن آليات الاستخدام الأمثل لموارد العراق الطبيعية، وضرورة ضمان حقوق كل الأطراف بشكل عادل ومنع زوال طرف على حساب طرف آخر".

"العقدة الأكبر"
الباحث السياسي الكردي العراقي، سامان نوح، قال إن "العقدة الأكبر حول مشروع القانون ترتبط بشأن صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن الحكومة الاتحادية تريد أن "يضمن القانون أن تكون لها الكلمة الفصل في الاستخراج والتسويق، أي أن تتحكم فعليا بمبيعات النفط وتضمن وصول الواردات إليها حصرا، بينما حكومة الإقليم تشدد على حقها في الاستخراج والتسويق".

ناهيك عن "تواجد خلافات تتعلق بإدارة الحقول النفطية الجديدة، إذ أن إدارتها تكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وبالتالي يحتاج القانون إلى تفصيل معنى التنسيق وكيفية حصوله وطبيعته وتوقيته"، بحسب نوح.

ويشير نوح إلى خلافات أيضا بشأن "مجلس النفط الاتحادي الذي يفترض أن يحكم الملف النفطي، وهذه الخلافات لا ترتبط بإقليم كردستان فقط، بل بالمحافظات المنتجة للنفط والغاز أيضا، وتتمثل في صلاحيات المجلس ومن يمثله، وحجم التمثيل".

ويرى أن هذه النقاط الخلافية تدفع منذ سنوات إلى عدم البتّ في القانون وتأجيله، خاصة أنه يرتبط بالمورد الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من واردات البلاد، وتسويته تحتاج إلى قرارات سياسية.

ويؤكد نوح أنه بعد خسارة إقليم كردستان لـ"استقلاله الاقتصادي، يريد تشريع قانون عادل ومتوازن يتوافق مع تفسيره للقواعد الدستورية ومع النظام الفيدرالي الذي يمنح للإقليم صلاحيات واضحة، ولا يفرض إرادة طرف على الآخر، لذا يشدد على أن يصدُر القانون بالتوافق والاتفاق على كل التفاصيل".