القلعة نيوز:
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الثلاثاء ، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك في قصر الضيافة الروسي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، و الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية الروسي، كلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي طال أمده.
وأشار إلى أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وأعرب لافروف عن إدانة بلاده للعقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، إذ تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية التحرك باتجاه وقف جميع الانتهاكات للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2002 بهدف حل الدولتين.
عقب ذلك، شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة، تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، وتجاه انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وأشاروا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات قواعد القانون الدولي، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، يضعف شرعية النظام الدولي، ومصداقية المدافعين عنه، وقدرته في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي مستقبلاً كما يغذي بواعث التطرف والعنف.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، والتي تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، مشيرين إلى أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوزا على كل القيم والمبادئ الإنسانية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، و الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية الروسي، كلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي طال أمده.
وأشار إلى أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وأعرب لافروف عن إدانة بلاده للعقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، إذ تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية التحرك باتجاه وقف جميع الانتهاكات للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2002 بهدف حل الدولتين.
عقب ذلك، شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة، تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، وتجاه انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وأشاروا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات قواعد القانون الدولي، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، يضعف شرعية النظام الدولي، ومصداقية المدافعين عنه، وقدرته في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي مستقبلاً كما يغذي بواعث التطرف والعنف.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، والتي تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، مشيرين إلى أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوزا على كل القيم والمبادئ الإنسانية.
