القلعة نيوز- كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 بالمئة خلال 2023 ليصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار ، مستندة بذلك إلى تقديرات صندوق النقد الدولي في تشرين الأول الماضي، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 بالمئة خلال العام نفسه.
وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح، إن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 بالمئة مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 بالمئة من الناتج العربي، والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح، اليوم الخميس، تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2023 لأسباب عدة؛ منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 بالمئة، وأسعار الخام العالمية 16.5 بالمئة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي، وأزمة المديونية، والتغيرات المناخية.
وبين أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 بالمئة ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات أن يرتفع بمعدل 1.2 بالمئة ليسجل 7573 دولاراً في المتوسط للعام الحالي 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2 بالمئة ليصل 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلا.
واشار إلى زيادة عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2 بالمئة ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.2 بالمئة للفترة نفسها، بينما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1 بالمئة العام الماضي، مع توقعات تراجعه إلى 11.7 بالمئة العام الحالي.
ولفت إلى تراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار العام الماضي، مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار للعام الحالي ليمثل 0.8 بالمئة من الناتج العربي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 بالمئة من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1 بالمئة العام الحالي، وتراجع نسبة الدين الخارجي 50.8 بالمئة من الناتج العربي خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6 بالمئة منه العام الحالي.
وبحسب الصبيح، سجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعاً بمعدل 5.7 بالمئة إلى أقل من 3 تريليونات دولار العام الماضي، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 بالمئة، وتراجع المستوردات 0.4 بالمئة لينخفض معها فائض الميزان التجاري بمعدل 39 بالمئة إلى 262 مليار دولار في 2023.
وسجل فائض الحساب الجاري للدول العربية تراجعا بمعدل 52.3 بالمئة العام الماضي ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 بالمئة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال العام الحالي مع تراجع نسبته 4.4 بالمئة من الناتج العربي، كما أن الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية تجاوزت حاجز تريليون دولار، ما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 اشهر مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار العام الحالي.
وبين أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، إلا أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على أهالي قطاع غزة، وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية، والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، بالإضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية، والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024.
يذكر أن (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.
بترا
وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح، إن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 بالمئة مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 بالمئة من الناتج العربي، والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح، اليوم الخميس، تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2023 لأسباب عدة؛ منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 بالمئة، وأسعار الخام العالمية 16.5 بالمئة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي، وأزمة المديونية، والتغيرات المناخية.
وبين أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 بالمئة ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات أن يرتفع بمعدل 1.2 بالمئة ليسجل 7573 دولاراً في المتوسط للعام الحالي 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2 بالمئة ليصل 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلا.
واشار إلى زيادة عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2 بالمئة ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.2 بالمئة للفترة نفسها، بينما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1 بالمئة العام الماضي، مع توقعات تراجعه إلى 11.7 بالمئة العام الحالي.
ولفت إلى تراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار العام الماضي، مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار للعام الحالي ليمثل 0.8 بالمئة من الناتج العربي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 بالمئة من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1 بالمئة العام الحالي، وتراجع نسبة الدين الخارجي 50.8 بالمئة من الناتج العربي خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6 بالمئة منه العام الحالي.
وبحسب الصبيح، سجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعاً بمعدل 5.7 بالمئة إلى أقل من 3 تريليونات دولار العام الماضي، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 بالمئة، وتراجع المستوردات 0.4 بالمئة لينخفض معها فائض الميزان التجاري بمعدل 39 بالمئة إلى 262 مليار دولار في 2023.
وسجل فائض الحساب الجاري للدول العربية تراجعا بمعدل 52.3 بالمئة العام الماضي ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 بالمئة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال العام الحالي مع تراجع نسبته 4.4 بالمئة من الناتج العربي، كما أن الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية تجاوزت حاجز تريليون دولار، ما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 اشهر مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار العام الحالي.
وبين أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، إلا أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على أهالي قطاع غزة، وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية، والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، بالإضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية، والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024.
يذكر أن (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.
بترا
