القلعة نيوز- نظمت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، ندوة عملية حول التمكين السياسي للمرأة، تحدث فيها سعادة النائب السابق الدكتورة ريم أبو دلبوح عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، وذلك بحضور الدكتور محمد العندلي/ عميد كلية القانون، والعمداء، وجمع كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة.
وبينت الدكتورة ريم أبو دلبوح خلال اللقاء بأن هذه الندوة تأتي لتؤكد أن ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني التي عملت على تعزيز دورها، حيث يوجه جلالته الحكومات لسن التشريعات لتعزيز دور المرأة الأردنية في كافة المجالات كما يؤكد جلالته دومًا في خطاب العرش السامي الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدور الكامل للمرأة وشراكتها الوطنية في عملية التنمية، وبينت للمكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية بإقرار قانون الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي.
وأكدت بأن المرأة الأردنية أثبتت حضوراً متميّزاً في جميع المواقع؛ فهي الأمّ المربّية، والمعلِّمة، والمبتكِرة، والعاملة، والمدبِّرة، والمديرة، والوزيرة، والسفيرة، والنائب والعين والقاضية، ولا يقلّ عطاؤها مطلقاً عن عطاء الرجل في أيٍّ من المواقع، وبينت بأن الأردن شهد خلال السَّنوات الماضية نماذج عديدة من النِّساء الأردنيَّات القياديَّات في مختلف مواقع صنع القرار، واللاتي حقَّقن إنجازات متميّزة على مختلف الصُعُد، وأثبتن قدرات كبيرة في تولّي المسؤوليّة.
وأشارت إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حتى تستطيع أن تقوم بدور فاعل في الحياة العامة، وتشارك في صنع القرار جنباً إلى جنب مع الرجل، استجابةً وتنفيذاً لرؤية الدولة الأردنية ودعمًا لعملية التحديث السياسي وصولاً إلى أغلبية حزبية في مجلس النواب وبالتالي تشكيل حكومة برلمانية، وبينت بأن الهيئة استحدثت مؤخراً وحدة تمكين المرأة، بهدف إدماج المرأة في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخاب والأحزاب، ولعب دور فاعل في الحياة العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة .
وبينت بأن الأردنيين عرفوا بمواقفهم منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى اليوم، مشيرة إلى المصداقية السياسية التي يتحلون بها قيادةً وشعبًا، وبأن الأردن لم يكن يومًا إلا في خندق العروبة ومشروع الثورة العربية الكبرى ودفاعه عن مبادئها، وأن الأردن ترجم كل المواقف السياسية بصدق إلى واقع نعيشه، ويمتاز بتراكم إيجابي حزبي، مشيرة إلى أهمية العمل الحزبي تَكمن في الخيارات البرامجية الحزبية والفكر السياسي والخروج من إطار الأنا والتموضع والانتماءات الضيقة إلى مجال واسع وهو الوطن، واستعرضت لأهم ما جاء في قانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لتمكين الأحزاب، وما اشتملت عليه رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تتمثل في إيجاد أحزاب نابعة من الإرادة السياسية والمصالح الشعبية .
وأشارت بأن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي، وأن التحديث الشامل في مختلف المسارات هو مشروع وطني وأن الأردن عنوانه شباب الوطن وشاباتهِ، بطموحهم الذي لا حدود له، وبأن النصوص القانونية المتعلقة بالشباب والمرأة، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، جميعها تُشكل ضمانة حقيقية لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة بالعملية السياسية والحزبية والتي نطمح بالوصول إليها.
وقدم لبرنامج الندوة الدكتور أمجد الرحيمي/ كلية القانون، بكلمة رحب فيها بسعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح، وبالحضور، وقال فيها: بأنه تم عقد هذه الندوة انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها وحرصها على تمكين الشباب والمرأة وزيادة وعيهم في أهمية مشاركتهم المجتمعية في الحياة العامة والسياسية، والتي تعتبر مؤشر ودلالة على نمو وتعزيز مشاركة المواطن سياسيًا، وصولاً لحياة ديمقراطية، واختتمت الفعالية بنقاش دار بين الحضور والمشاركين.
وبينت الدكتورة ريم أبو دلبوح خلال اللقاء بأن هذه الندوة تأتي لتؤكد أن ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني التي عملت على تعزيز دورها، حيث يوجه جلالته الحكومات لسن التشريعات لتعزيز دور المرأة الأردنية في كافة المجالات كما يؤكد جلالته دومًا في خطاب العرش السامي الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدور الكامل للمرأة وشراكتها الوطنية في عملية التنمية، وبينت للمكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية بإقرار قانون الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي.
وأكدت بأن المرأة الأردنية أثبتت حضوراً متميّزاً في جميع المواقع؛ فهي الأمّ المربّية، والمعلِّمة، والمبتكِرة، والعاملة، والمدبِّرة، والمديرة، والوزيرة، والسفيرة، والنائب والعين والقاضية، ولا يقلّ عطاؤها مطلقاً عن عطاء الرجل في أيٍّ من المواقع، وبينت بأن الأردن شهد خلال السَّنوات الماضية نماذج عديدة من النِّساء الأردنيَّات القياديَّات في مختلف مواقع صنع القرار، واللاتي حقَّقن إنجازات متميّزة على مختلف الصُعُد، وأثبتن قدرات كبيرة في تولّي المسؤوليّة.
وأشارت إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حتى تستطيع أن تقوم بدور فاعل في الحياة العامة، وتشارك في صنع القرار جنباً إلى جنب مع الرجل، استجابةً وتنفيذاً لرؤية الدولة الأردنية ودعمًا لعملية التحديث السياسي وصولاً إلى أغلبية حزبية في مجلس النواب وبالتالي تشكيل حكومة برلمانية، وبينت بأن الهيئة استحدثت مؤخراً وحدة تمكين المرأة، بهدف إدماج المرأة في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخاب والأحزاب، ولعب دور فاعل في الحياة العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة .
وبينت بأن الأردنيين عرفوا بمواقفهم منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى اليوم، مشيرة إلى المصداقية السياسية التي يتحلون بها قيادةً وشعبًا، وبأن الأردن لم يكن يومًا إلا في خندق العروبة ومشروع الثورة العربية الكبرى ودفاعه عن مبادئها، وأن الأردن ترجم كل المواقف السياسية بصدق إلى واقع نعيشه، ويمتاز بتراكم إيجابي حزبي، مشيرة إلى أهمية العمل الحزبي تَكمن في الخيارات البرامجية الحزبية والفكر السياسي والخروج من إطار الأنا والتموضع والانتماءات الضيقة إلى مجال واسع وهو الوطن، واستعرضت لأهم ما جاء في قانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لتمكين الأحزاب، وما اشتملت عليه رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تتمثل في إيجاد أحزاب نابعة من الإرادة السياسية والمصالح الشعبية .
وأشارت بأن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي، وأن التحديث الشامل في مختلف المسارات هو مشروع وطني وأن الأردن عنوانه شباب الوطن وشاباتهِ، بطموحهم الذي لا حدود له، وبأن النصوص القانونية المتعلقة بالشباب والمرأة، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، جميعها تُشكل ضمانة حقيقية لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة بالعملية السياسية والحزبية والتي نطمح بالوصول إليها.
وقدم لبرنامج الندوة الدكتور أمجد الرحيمي/ كلية القانون، بكلمة رحب فيها بسعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح، وبالحضور، وقال فيها: بأنه تم عقد هذه الندوة انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها وحرصها على تمكين الشباب والمرأة وزيادة وعيهم في أهمية مشاركتهم المجتمعية في الحياة العامة والسياسية، والتي تعتبر مؤشر ودلالة على نمو وتعزيز مشاركة المواطن سياسيًا، وصولاً لحياة ديمقراطية، واختتمت الفعالية بنقاش دار بين الحضور والمشاركين.
