* صندوق النقد العربي: سياسة ربط الدينار بالدولار ساهمت بانضباط التضخم بالأردن
* صندوق النقد العربي: ارتفاع البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني
القلعة نيوز - توقع صندوق النقد العربي أن تصل معدلات التضخم خلال العام الحالي إلى 2.4% بتراجع عن مستويات 3.2% لقراءة العام الماضي، و4.2% في عام 2022.
وبين تقرير آفاق الاقتصاد العربي في إصداره 19، لشهر نوفمبر 2023، أن معدلات التضخم في الأردن تعتبر معتدلة نسبيا مقارنة بدول المجموعة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث اشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه عمون، أن يحقق الأردن نموا معتدلا خلال العام الحالي، عند 2.7% بعد أن سجل نموا في عام 2023 عند ذات النسبة تقريبا، نتيجة تضافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي تشمل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأردن، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المديونية والضغوطات الخارجية.
وتوقع الصندوق، أن يستمر النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2024، في ظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مشيرا إلى إلى أن الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
* صندوق النقد العربي: ارتفاع البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني
القلعة نيوز - توقع صندوق النقد العربي أن تصل معدلات التضخم خلال العام الحالي إلى 2.4% بتراجع عن مستويات 3.2% لقراءة العام الماضي، و4.2% في عام 2022.
وبين تقرير آفاق الاقتصاد العربي في إصداره 19، لشهر نوفمبر 2023، أن معدلات التضخم في الأردن تعتبر معتدلة نسبيا مقارنة بدول المجموعة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث اشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه عمون، أن يحقق الأردن نموا معتدلا خلال العام الحالي، عند 2.7% بعد أن سجل نموا في عام 2023 عند ذات النسبة تقريبا، نتيجة تضافر عدد من العوامل التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي تشمل الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأردن، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المديونية والضغوطات الخارجية.
وتوقع الصندوق، أن يستمر النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2024، في ظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الاقتصادية والتي يدعمها صندوق النقد الدولي، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مشيرا إلى إلى أن الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة سيكون أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
