القلعة نيوز:
أقر مجلس الأعيان اليوم الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمُتضمن تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب، كما ورد من مجلس النواب.
وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد عويدي، إن "اللجنة نظرت في مشروع القانون واستعرضت الأسباب الموجبة له، وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه، كما ورد من مجلس النواب، وتوصي اللجنة بالموافقة عليه".
وأضاف عويدي، أن "هذا القانون في الأصل يقوم على قاعدة التدرج والمزيد من المشاركة في العملية الانتخابية، وحينما أقول التدرج فإننا نميز بين القائمة الحزبية والمحلية".
ولفت إلى أن "القائمة الحزبية كان عدد مقاعدها بالتدرج، حيث أن المجلس المقبل سيكون 41 مقعدًا، وثم تخصيص 50 بالمئة من المقاعد في المجلس الذي يليه، وصولًا إلى 65 بالمئة، أي أن المشرع أخذ بالتدرج في هذا الجانب".
وأوضح أن المشرع وسع دائرة المشاركة من حيث مشاركة الأحزاب وتمكين المرأة والشباب مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون عدد المرشحين في القوائم الحزبية من 9 دوائر محلية على الأقل.
وبين، أن "المشرع جاء في نص المادة 50 فيما يخص القائمة الحزبية، وقال: العتبة أو الحسم 2.5 بالمئة. لكن المشرع أيضًا قال "في حال، لم يصل أحزاب 3 قوائم حزبية، فيتم تخفيض نسبة الحسم بنسب معينة (0.5%) حتى نصل إلى 3 قوائم حزبية".
ونوه إلى أن الدوائر المحلية تبلغ 18 في المملكة، وعدد المقاعد المخصصة لها من (2-3-7)، ولم يتضمن نص المادة 49 من القانون والذي يتحدث عن الفوز في الدوائر المحلية عن أي تخفيض في هذا المسألة.
وأكمل: كان هنالك رأي يرى، أن الأمر قد ينحصر في قائمة محلية واحدة، وتوسيع دائرة المشاركة، أنه يفضل أن يكون هنالك نص في الدوائر المحلية كما هو الحال في القوائم الحزبية.
ولفت إلى أنه في بعض القوائم المحلية مخصص لها مقعدين فقط، لذا جاء هذا التعديل، "في الدوائر المخصص لها مقعدين فقط، لا بد من وصول قائمتين، والدوائر التي يوجد فيها أكثر من مقعدين، يتم تخفيض نسبة العتبة، حتى يصل بالأقل 3 قوائم".
وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد عويدي، إن "اللجنة نظرت في مشروع القانون واستعرضت الأسباب الموجبة له، وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه، كما ورد من مجلس النواب، وتوصي اللجنة بالموافقة عليه".
وأضاف عويدي، أن "هذا القانون في الأصل يقوم على قاعدة التدرج والمزيد من المشاركة في العملية الانتخابية، وحينما أقول التدرج فإننا نميز بين القائمة الحزبية والمحلية".
ولفت إلى أن "القائمة الحزبية كان عدد مقاعدها بالتدرج، حيث أن المجلس المقبل سيكون 41 مقعدًا، وثم تخصيص 50 بالمئة من المقاعد في المجلس الذي يليه، وصولًا إلى 65 بالمئة، أي أن المشرع أخذ بالتدرج في هذا الجانب".
وأوضح أن المشرع وسع دائرة المشاركة من حيث مشاركة الأحزاب وتمكين المرأة والشباب مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون عدد المرشحين في القوائم الحزبية من 9 دوائر محلية على الأقل.
وبين، أن "المشرع جاء في نص المادة 50 فيما يخص القائمة الحزبية، وقال: العتبة أو الحسم 2.5 بالمئة. لكن المشرع أيضًا قال "في حال، لم يصل أحزاب 3 قوائم حزبية، فيتم تخفيض نسبة الحسم بنسب معينة (0.5%) حتى نصل إلى 3 قوائم حزبية".
ونوه إلى أن الدوائر المحلية تبلغ 18 في المملكة، وعدد المقاعد المخصصة لها من (2-3-7)، ولم يتضمن نص المادة 49 من القانون والذي يتحدث عن الفوز في الدوائر المحلية عن أي تخفيض في هذا المسألة.
وأكمل: كان هنالك رأي يرى، أن الأمر قد ينحصر في قائمة محلية واحدة، وتوسيع دائرة المشاركة، أنه يفضل أن يكون هنالك نص في الدوائر المحلية كما هو الحال في القوائم الحزبية.
ولفت إلى أنه في بعض القوائم المحلية مخصص لها مقعدين فقط، لذا جاء هذا التعديل، "في الدوائر المخصص لها مقعدين فقط، لا بد من وصول قائمتين، والدوائر التي يوجد فيها أكثر من مقعدين، يتم تخفيض نسبة العتبة، حتى يصل بالأقل 3 قوائم".
