ألزَمت المادة (١٨/أ) من قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان بإجراء فحص لمركزها المالي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من خلال جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومعتمدة عالمياً، بحيث يتضمن الفحص تقدير الالتزامات القائمة للمؤسسة وبيان ما إذا كان هناك عجز مالي في المركز.

مؤسسة الضمان أجرت منذ إنشائها (10) دراسات إكتوارية فقط حتى الآن (كان القانون قبل 2010 يشترط دراسة كل "5" سنوات). وحالياً يتم إجراء الدراسة الحادية عشرة التي تستند إلى بيانات الضمان كما هي في 31-12-2022 ويقوم بإعداد الدراسة خبراء إكتواريون من منظمة العمل الدولية.

نتائج الدراسات السابقة كانت واضحة في مؤشّراتها العامة، ولكن لم يتم نشر الدراستين التاسعة والعاشرة أو حتى ملخصهما التنفيذي حتى الآن، وكل ما رشحَ بشأنهما هو تصريحات من المؤسسة فقط. وحسب تصريح لمدير عام الضمان السابق، فقد أعطت الدراسة الأخيرة (العاشرة) ثلاث نقاط مهمة أو ما تُسمّى بنقاط التعادل:

الأولى: سنة 2039: تتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية.

الثانية: سنة 2050: تتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية.

الثالثة: سنة 2061: نفاذ الموجودات.

وبالتأكيد هذه النقاط ليست حتمية الحصول، وإنما هي عبارة عن مؤشّرات وتحذيرات للدلالة على الوضع المالي للضمان، وضرورة البحث عن حلول والقيام بإجراءات تضمن استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان، كما يجري في كل صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم. وللعلم فإن مؤشّرات الدراسة العاشرة المشار إليها أعلاه تبدو مُريحة، إذا كانت صحيحة، حيث أنني لم أطّلع عليها ولم يتم نشرها رسمياً من قِبل المؤسسة حتى اليوم.!

مؤسسة الضمان تنتظر بعد بضعة أشهر صدور نتائج التقييم الإكتواري الحادي عشر لمركزها المالي اعتماداً على البيانات القائمة بتاريخ 31-12-2022.. ويا حبّذا تأخذ بالاعتبار ولو على شكل ملحق بالدراسة أثر التعديلات الأخيرة على قانون الضمان التي تضمّنها القانون المعدّل رقم (11) لسنة 2023، ولا سيما التعديلات الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين، وأرجو أن تكون نتائج الدراسة ومؤشّراتها مُريحة ومعزّزة للاستدامة المالية للنظام التأميني لمؤسسة الضمان.