وصل إجمالي حجم القروض التي صرفها البنك الدولي للأردن إلى 804 ملايين دولار منذ العام 2020، في إطار تمويل مشروع "الاستجابة لفيروس كورونا".

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فإن هذه القروض تشكل 73 % من إجمالي حجم التمويل المخصص للمشروع والمقدر بـ1.1 مليار دولار، وفق بيانات للبنك

ويشار إلى أن البنك صرف ضمن هذا المشروع 20 مليون دولار على شكل منحة في بداية الأمر، لكنه أصبح يصرف التمويل على شكل قروض، إذ صرف قروضا بقيمة 804 ملايين دولار.

وبذلك يصبح مجموع ما صرفه البنك 824 مليون دولارا تشكل 75 %، من إجمالي تمويل المشروع.

وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي يوفره مشروع الاستجابة لفيروس "كورونا" للتحويل النقدي الطارئ في الأردن حتى الآن، حوالي 432.22 ألف أسرة وهو ما يتجاوز عدد الأسر التي يستهدفها المشروع البالغ 400 ألفا، بحسب ما كشف البنك الدولي مؤخرا.

وقدر البنك الدولي في تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع، عدد الأفراد الذين تتكون منهم هذه الأسر بحوالي2.1 مليون فرد، تشكل الإناث 50 % منهم، كما أن 18 % من هذه الأسر التي تم توفير الدعم لها تعيلها النساء.

وأوضح التقرير، أن حوالي 109.327 فردا حصلوا على دعم الأجور من خلال هذا المشروع من أصل 110 آلاف شخص مستهدف، وتشكل النساء 47 % من إجمالي العدد.

وقام البنك بصرف نحو 323.97 مليون دولار من إجمالي حجم التمويل الذي خصصه البنك للمشروع العام 2020، والمقدر بـ350 مليون دولار وهو ما تناهز نسبته 93 % من إجمالي حجم التمويل المحدد لذلك العام، كما تم صرف حوالي 81 % من حجم التمويل الذي خصص خلال العام 2021 والمتمثلة قيمته بـ290 مليون دولار، حيث تم صرف 236.24 مليون دولار منه.

كما تم صرف نحو 239.63 مليون دولار أو ما نسبته 68 %، من حجم التمويل المخصص للعام 2022 والمقدرة قيمته بـ350 مليون دولار، إضافة إلى ذلك حول البنك كامل قيمة التمويل المخصصة للعام الماضي والبالغة 24.17 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يتم استكمال صرف المبالغ المتبقية كافة، من حصص تمويل المشروع المخصصة للأعوام الماضية، في نهاية العام 2025 .

وأكد البنك في التقرير الذي أصدره، أن المشروع يسير تدريجيا نحو تحقيق أهدافه التنموية.

كما صنف البنك التقدم المحرز في تنفيذ المشروع الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2020، على أنه "مرض".

وبالمثل، تم تصنيف جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها "مرضية".

وأعلن البنك الدولي، عن موافقته الرسمية على إعادة هيكلة مشروع الاستجابة لفيروس "كورونا" للتحويل النقدي الطارئ في الأردن، الذي كان سيتم الانتهاء من العمل به في نهاية العام الحالي.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق المعونة الوطنية، في تقديم وتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة، والعاملين المتضررين من جائحة "كورونا" في الأردن، وذلك بعد أن تم تغييره ليشمل العاملين.

ويشتمل المشروع على 4 مكونات هي: مكون الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من "كورونا"، إذ خصص له نحو 815.45 مليون دولار، إضافة إلى مكون إدارة ومراقبة وتقييم المشروع ورصد له حوالي 3.00 ملايين دولار، إلى جانب مكون الاستجابة للطوارئ، ويضاف إلى ذلك مكون دعم العاملين في الشركات المتضررة من فيروس "كورونا"، وخصص له قرابة 193.24 مليون دولار.

ويشار إلى أن تمويل البنك الدولي للمشروع، جاء في إطار استجابة مجموعة البنك عالميا لجائحة "كورونا"، إذ استثمرت المجموعة أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها.

وساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعاف غير ضار بالمناخ.

كما قام البنك بتمويل أكثر من 50 بلدا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات "كورونا" ونشرها، وإتاحة موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية العام 2022.