رغم أن الاقتصاد الوطني ما زال يحقق معدلات نمو إيجابية إلا أن خبراء يؤكدون أن نسب النمو المتحققة لا تخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ودعا الخبراء إلى دفع معدلات النمو نحو مزيد من الارتفاع عبر تغيير الأدوات والسياسات التي يدار من خلالها الاقتصاد الوطني وتبني سياسات أكثر فعالية، إضافة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وإعادة النظر بمجمل النفقات الرأسمالية التي لا تحدث الأثر الاقتصادي المطلوب وإعادة النظر بتوجيه النفقات العامة وضبطها.

ويضاف إلى ذلك ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات للارتقاء بالنمو الاقتصادي ومنها تخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب الضريبي، علاوة على وجوب معالجة اختلال المالية العامة المتمثلة في مجموعة من التحديات منها تراكم الدين العام وارتفاع كلف خدمته التي أصبحت ناقوسا خطيرا في ظل ارتفاع كلف الاقتراض واحتمالية استمرار ارتفاعها بقية العام الحالي.

إلا أن خبراء أشاروا إلى أن معدل النمو الاقتصاد المتحقق خلال العام الماضي يعتبر مشجعا إذا ما تم قياسه إلى الظروف المحيطة في المنطقة.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة أصدرت أخيرا نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي إذ أظهرت النتائج نموا بلغت نسبته 2.3 % بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022.

وبحسب الإحصاءات، فإن نسبة النمو لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 بالأسعار الثابتة قد سجلت 2.6 %.