القلعة نيوز:
كد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل الحكم الجزائي والغرامات بقضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء ولم يشمل أثمان الطاقة.
وقال السعايدة اليوم الاثنين، إنه تم إعفاء جميع المشتركين الذين لديهم استجرار غير مشروع من الشبكة الكهربائية من الحكم الجزائي بالإضافة للغرامة التي صدرت على قضية العبث في حينها.
وأضاف أن أثمان الطاقة التي استجرها المشترك وحسب التعرفة لكل قطاع يتم دفعها ولا يوجد عليها إعفاء، لافتا إلى أن شركات الكهرباء حتى من قبل صدور العفو العام تعمل على إجراء تسويات مع المشتركين لدفع أثمان الطاقة المترتبة عليهم وتسهيل آلية الدفع عليهم.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.
وقال السعايدة اليوم الاثنين، إنه تم إعفاء جميع المشتركين الذين لديهم استجرار غير مشروع من الشبكة الكهربائية من الحكم الجزائي بالإضافة للغرامة التي صدرت على قضية العبث في حينها.
وأضاف أن أثمان الطاقة التي استجرها المشترك وحسب التعرفة لكل قطاع يتم دفعها ولا يوجد عليها إعفاء، لافتا إلى أن شركات الكهرباء حتى من قبل صدور العفو العام تعمل على إجراء تسويات مع المشتركين لدفع أثمان الطاقة المترتبة عليهم وتسهيل آلية الدفع عليهم.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.
