القلعة نيوز:
أصدر البنك الدولي تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركز فيه على الصراع الإقليمي وتداعياته.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024، مقارنة بمعدلات نمو متوقعة بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024، مقارنة بمعدلات نمو متوقعة بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
