وتابع الوزيران، خلال اللقاء، المحادثات التي كانا أجرياها في القاهرة خلال زيارة الصفدي للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي أكدت عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجة بين البلدين الشقيقين، وركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يسبب من كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي استمرار العمل معاً وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم.
وحمّل الصفدي وعبدالعاطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، وبما فيها الأنروا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وأكد الوزيران رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح. وأكدا أن أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطاً عضوياً غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكاناتهما.
ودان الوزيران قرار الكنيسيت الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي، ودليلاً آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي على أنهما سيعملان معاً وبالتنسيق مع الدول العربية ولجنة الاتصال العربية الإسلامية من أجل قيام المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط من أجل قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.
كما دان الوزيران اقتحام وزير إسرائيلي عنصري متطرف المسجد الأقصى، اليوم، خرقاً للقانون الدولي وعملاً استفزازياً، وأكدا ضرورة بلورة موقف دولي يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وشدد الصفدي وعبدالعاطي على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وحذّر الصفدي وعبدالعاطي من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليمياً، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.
وأكد الوزيران وقوفهما إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفض أي اعتداء عليها وعلى سيادتها، وضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ للحؤول دون المزيد من التصعيد.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي استمرار التنسيق والتشاور في جهودهما المشتركة لوقف العدوان، وحماية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني.
وتابع الوزيران، خلال اللقاء، المحادثات التي كانا أجرياها في القاهرة خلال زيارة الصفدي للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي أكدت عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجة بين البلدين الشقيقين، وركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يسبب من كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي استمرار العمل معاً وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم.
وحمّل الصفدي وعبدالعاطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، وبما فيها الأنروا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وأكد الوزيران رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح. وأكدا أن أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطاً عضوياً غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكاناتهما.
ودان الوزيران قرار الكنيسيت الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية تصعيداً خطيراً وخرقاً للقانون الدولي، ودليلاً آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي على أنهما سيعملان معاً وبالتنسيق مع الدول العربية ولجنة الاتصال العربية الإسلامية من أجل قيام المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط من أجل قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.
كما دان الوزيران اقتحام وزير إسرائيلي عنصري متطرف المسجد الأقصى، اليوم، خرقاً للقانون الدولي وعملاً استفزازياً، وأكدا ضرورة بلورة موقف دولي يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وشدد الصفدي وعبدالعاطي على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وحذّر الصفدي وعبدالعاطي من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليمياً، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.
وأكد الوزيران وقوفهما إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفض أي اعتداء عليها وعلى سيادتها، وضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ للحؤول دون المزيد من التصعيد.
وأكد الصفدي وعبدالعاطي استمرار التنسيق والتشاور في جهودهما المشتركة لوقف العدوان، وحماية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني.
