قررت النيابة العامة والادعاء العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن أنهت التحقيق مع نائب حالي وثلاثة موظفين سابقين بمراقبة الشركات، تحويلهم الخميس الماضي الى محكمة الجنايات الصغرى المختصة بقضايا جنايات الفساد.

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كان قد اوقف الموظفين الثلاثة بالسجن على ذمة التحقيق، والحجز على أموال النائب الحالي المتهم المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء ارتكابهم تهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.

وفي التفاصيل تمكن المتهمون الاربعة حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرون مبرمجون فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر.

وتمت العملية خلال اشغالهم لوظائفهم انذاك حيث كانت عملية الاختلاس تجري من خلال التلاعب بالنظام الحاسوبي المحوسب.

وبذلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر المدعين العامين جهودا كبيرة من اجل جمع الدلائل والاستعانة بالخبراء والشهود والفنيين والماليين وغيرهم لجمع اكبر معلومات حوى هذه القضية.

وتلاحق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفق القانون اي فاسد او اي اعتداء على المال العام باثر رجعي.