القلعة نيوز:
د. محمد أبو بكر
ستة تحالفات جديدة بين الأحزاب السياسية استعدادا للإنتخابات النيابية المقبلة ، هذا ما جرى تأكيده من خلال الهيئة المستقلة للإنتخابات التي أعلنت عن تلك الخطوة بمشاركة تسعة عشر حزبا سياسيا .
عموما ؛ الخطوة جيدة وفي المسار الصحيح ، ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان ، لأنّ غالبية الأحزاب المشاركة لا يمكن لها العمل منفردة ، فالتحالف هو أفضل الطرق ، رغم أنّ القادم يوحي بصعوبة العمل والتنافس مع اقتراب موعد الإقتراع للإنتخابات .
الأحزاب المشاركة في التحالفات الستة تعاني من ضعف القاعدة الشعبية لها ، وهي النقطة الأهمّ والأبرز في أي عمل حزبي ، إضافة لافتقادها للشخصيات الوازنة وذات التأثير الكبير في الشارع الأردني ، لا نريد هنا التعميم ، فيمكن القول بأنّ تحالف حزبي نماء والعمل ربما يحقق شيئا ، وكذلك الأمر بالنسبة لتحالف حزبي الديمقراطي الإجتماعي والمدني ، في حين من الصعب على الآخرين تجاوز العتبة ، إلّا إذا حصلت مفاجآت لم تكن في الحسبان .
وفي اعتقادي أنه كان من الأجدى على بعض الأحزاب المشاركة أن تعلن عدم قدرتها على المشاركة والإكتفاء بالإنتخاب ، لأنّ الخسارة وعدم الحصول على مقعد نيابي واحد سيعود على الحزب بآثار سلبية عديدة ، وأرى بأنّ بعض التحالفات التي تمّ الإعلان عنها كانت من قبيل رفع العتب ، وهذا لا يجوز ابدا ونحن ندخل مرحلة حزبية هامة في تاريخنا السياسي .
وإذا ما أضفنا للأحزاب التسعة عشر خمسة أحزاب أخرى تواصل العمل الحثيث للإعلان عن قوائمها وبصورة تدلّ على الجديّة والعزم على الوصول للمجلس العشرين ، يمكن القول بوجود مالا يقل عن ثلاثة عشر حزبا سياسيا ارتأت الغياب التام عن المشهد ، فهي غير مستعدة لمواجهة إحراج قادم يتمثل في عدم حصولها على الحد الأدنى من العتبة .
وحين التدقيق في المشهد الحزبي القادم يمكن رؤية المجلس النيابي القادم وقد شهد دخول عدد من الأحزاب ربما لا يتجاوز الستة في أحسن الأحوال ، ودون تسمية لأحد ، لأنّ البوادر يمكن ملاحظتها بسهولة ، وخاصة ممن يتابعون المسيرة الحزبية واستعدادات الأحزاب لإعلان القوائم .
لن يكون المشهد الحزبي القادم قاتما أبدا ، على الرغم من الحالة الحزبية ، فالمقاعد الحزبية سوف تملؤها الأحزاب فقط ، ووجود واحد وأربعين نائبا حزبيا خطوة هامة في حياة حزبية ستكون مختلفة تماما ، مع التأكيد بأن عدد النواب الحزبيين ربما يتجاوز الستين نائبا ، لرغبة عدد من الأحزاب ترشيح أشخاص عبر الدوائر المحلية .
