القلعة نيوز: أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ان مسودة قانون الإدارة المحلية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات سيتم الدفع بها الى ديوان الرأي والتشريع بعد إقرار الموازنة العامة لتسير بقنواتها الدستورية.
وقال المصري خلال رعايته حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في لواءي الوسطية والطيبة الذي استضافته بلدية الوسطية بحضور عدد من النواب والمسؤولين وفعاليات تربوية وشعبية انه من المتوقع ان يتم الدفع بمسودة القانون لديوان الرأي والتشريع خلال شهر نيسان القادم.
وأشار المصري الى ان مسودة القانون مفتوحة على كل الاحتمالات خصوصا ما يتعلق منها بتحديد المؤهل العلمي للمترشح او بانتخاب رئيس البلدية من بين الاعضاء الفائزين او يكون الاقتراع على موقع الرئيس بورقة انتخاب منفصلة لافتا الى ان صاحب الولاية بإقرار مسودة القانون او تعديلها او تجويدها هو مجلس النواب
واكد المصري ان الهدف من القانون بالنهاية هو النهوض بأداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات والارتقاء بها نحو تقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين الى جانب تعزيز دوره التنموي بخدمة المجتمعات المحلية.
الى ذلك تلقت مدار الساعة العديد من الاستفسارات ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجالس البلدية ومجالس المحافظات حول احتمالية اشتراط مؤهل علمي جامعي للمترشحين ودعوا الى عدم تطيق هذه الاشتراطات على المترشحين لعضوية المجالس البلدية خصوصا في بلديات الفئة الثانية وفي المناطق النائية والأطراف.
وفي تعقيبه على هذه التساؤلات التي نقلتها (مدار الساعة للمصري) لفت الى انه قام بزيارة احدى البلديات ووجدها من افضل البلديات التي تعنى بتقديم خدمات بسوية عالية رغم ان رئيسها لا يحمل شهادة الثانوية العامة بينما يوجد بلديات رؤسائها من حملة الشهادات العليا وتعاني بلدياتهم من مشاكل.
