القلعة نيوز- في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية بولندا، وقع ديوان المحاسبة مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة البولندي (NIK) في مقر الجهاز في العاصمة البولندية وارسو بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ورفع الكفاءات المهنية في مجال الرقابة المالية والتدقيق، والتركيز على تبادل الخبرات والمعرفة وفقًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وعقب توقيع المذكرة، صرّح رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، بأن هذا التعاون يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز أداء الأجهزة الرقابية في كلا البلدين. وأضاف الحمادين أن المذكرة تتضمن إجراء "مراجعة النظير" والتي تعتبر من الممارسات الفضلى عالمياً، والتي سيتم تنفيذها لأول مرة في تاريخ ديوان المحاسبة، وهي خطوة هامة لتقييم أداء الديوان ومدى توافق إجراءاته مع المعايير الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التدقيق المنفذة.
كما أوضح الحمادين أن التعاون يشمل تنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين، تركز على مجالات حيوية كالرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتغير المناخي، والتدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق.
وتضمنت الزيارة الرسمية عرضاً مرئياً استعرض خلاله الحمادين تاريخ ديوان المحاسبة ومراحل تأسيسه، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للديوان للفترة 2024-2027 واهم المحاور التي تضمنتها.
من جهته، عبر رئيس جهاز الرقابة البولندي، السيد ماريان باناش، عن سعادته بهذه الزيارة وتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات. كما شدد باناش على أهمية التعاون في المحافل الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وشملت الزيارة الرسمية جولة في معهد التدريب التابع لجهاز الرقابة البولندي للاطلاع على آليات وبرامج التدريب المعتمدة للمدققين، بالإضافة إلى زيارة لوزارة العدل البولندية للتعرف على أساليب التنسيق مع جهاز الرقابة البولندي في التعامل مع التقارير الرقابية والقضايا المحالة الى الجهاز القضائي.
كما يتضمن جدول الاعمال زيارة لفرع جهاز الرقابة البولندي في مدينة غيدانسك للاطلاع على آلية العمل هناك وتعزيز التعاون المشترك، وكذلك الإطلاع على التجارب الميدانية التي تمس حياة المواطنين.
وتجدر الإشارة الى أن مذكرة التفاهم تأتي استمراراً للتعاون المشترك بين الجهازين، حيث تم مؤخراً تنفيذ برنامج توأمة بين الجهازين استمر لمدة ثلاث سنوات (2021-2023) ركزت على ثلاثة محاور رئيسة هي التدقيق المبني على المخاطر، وتوكيد الجودة، والتدقيق على تكنولوجيا المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
