وأكد رئيس الوزراء خلال اللّقاء، الذي حضره وزيرا العدل والشُّؤون السّياسيَّة والبرلمانيَّة، أن الحكومة حريصة على التعاون مع نقابة المحامين في مختلفة المجالات، وبخاصة الاستفادة من خبراتها في المجالات التشريعية والقانونية، ودورها التكاملي في إرساء مبادئ سيادة القانون.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من التشريعات التي تسعى النقابة لإجراء تعديلات عليها، والتي تتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي، ونظام المساعدة القانونية والذي تهدف النقابة من خلاله إلى تعزيز وتمكين الوصول إلى العدالة.
وعبر رئيس الوزراء عن دعم الحكومة لسعي النقابة لإنشاء معهد لتدريب المحامين، والذي يعد، وفق نقيب المحامين، الأول من نوعه في المنطقة ويوفر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسير في التشريعات المقترحة من قبل النقابة واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللّقاء، الذي حضره وزيرا العدل والشُّؤون السّياسيَّة والبرلمانيَّة، أن الحكومة حريصة على التعاون مع نقابة المحامين في مختلفة المجالات، وبخاصة الاستفادة من خبراتها في المجالات التشريعية والقانونية، ودورها التكاملي في إرساء مبادئ سيادة القانون.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من التشريعات التي تسعى النقابة لإجراء تعديلات عليها، والتي تتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي، ونظام المساعدة القانونية والذي تهدف النقابة من خلاله إلى تعزيز وتمكين الوصول إلى العدالة.
وعبر رئيس الوزراء عن دعم الحكومة لسعي النقابة لإنشاء معهد لتدريب المحامين، والذي يعد، وفق نقيب المحامين، الأول من نوعه في المنطقة ويوفر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسير في التشريعات المقترحة من قبل النقابة واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.
