قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري في جلسة عقدها مؤخرا، منح شركات تأجير الحافلات مهلة نهائية وأخيرة تنتهي في آخر يوم من العام الحالي، لتصويب أوضاعها وتحت طائلة إلغاء الترخيص.

وبينت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن عدد شركات التأجير 18 شركة أسطولها يتكون من 977 حافلة منها، 644 حافلة متوسطة مسجلة بصفة التأجير، حسب إحصائيات الهيئة لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وترخص شركة تأجير الحافلات لممارسة نقل العاملين في الشركات والمؤسسات والقيام بالرحلات الطلابية أو الجماعية أو العائلية، ونقل الحجاج أو المعتمرين، وأي أعمال تأجير أخرى، يوافق عليها المجلس وفقا للشروط التي يضعها بناء على تنسيب من المدير العام، ولا يجوز للشركة أن تمارس أعمال نقل المجموعات السياحية.

وأشارت وشاح إلى شروط استكمال المتطلبات اللازمة للترخيص حسب تعليمات ترخيص شركات التأجير لسنة 2009، ومنها، ألا يقل رأسمال الشركة المسجل عن مليون ونصف مليون دينار.

وتشترط التعليمات تسجيل خمس عشرة حافلة كحد أدنى باسم الشركة، وللشركة أن تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على مثلي عدد الحافلات المرخصة لديها، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة.

أما الشروط الخاصة بوسائط النقل، فهي أن يكون موديلها عند تسجيلها لاول مرة من سنة الحصول على الترخيص نفسها أو التي تليها أو التي قبلها، ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلة العاملة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة العاملة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منها.