شريط الأخبار
أبو علي: صدور الإطار التشريعي للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم رئيس نادي الهلال في باريس لحسم صفقة الشتاء الأخيرة الرئيس الإيراني لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري الشامل مع روسيا هل يقدم الزمالك هدية للبورسعيدي؟.. موعد مباراته ضد أنيمبا والتشكيلة والقنوات الناقلة موقع عبري: كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الأسيرات الثلاثة من قطاع غزة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا الملك يستقبل المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور "الهيئة الخيرية": 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية"

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.