شريط الأخبار
كالاس: إذا نفذت خطة نزع سلاح حماس في غزة بالكامل فستشكل خطوة بناءة نحو السلام حماس تربط المرحلة الثانية بوقف القتل.. ومجلس السلام يطرح خارطة إدارة غزة الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة عتب ومطالبات جماهيرية بإعادة الإعلامي بلال العجارمة إلى فقرته في برنامج "يسعد صباحك" المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول" الحكومة تثيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب مجلس السلام يعلن مبادئ استكمال خطة ترامب بشأن غزة تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر اليمن تدين الاعتداءات الإيرانية الجديدة على الأردن والكويت إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز.. و 4 ناقلات أخرى تغير مسارها قيادي: حماس ستبقى قائمة وتواصل نشاطها السياسي النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات ترامب: اسرائيل ستنسحب من غزة عند اكتمال نزع السلاح حماس توافق على اتفاق لنزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيل من غزة الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود الجيش الكويتي يتعامل مع عدوان إيراني استهدف منشآت عسكرية وحيوية البرلمان العربي يدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط بمصر في ظل تدفق المهاجرين .. رئيس وزراء إسبانيا يزور سبتة غارة إسرائيلية على غزة بعد ساعات من إعلان اتفاق لنزع سلاح حماس ريبيكا غرينسبان تتصدر أول تصويت استطلاعي لقيادة الأمم المتحدة

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.