شريط الأخبار
الرواشدة يلتقي رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير في البادية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع (صور) قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي العقبة في رؤى ولي العهد: من منفذ بحري إلى محرك وطني للتنمية الشاملة "المستقلة للانتخاب" تعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة "جاهز" متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين الحكومة: نطمح باعادة اعمار سوريا أسطورة سبارتاك موسكو يحتفل بعيد ميلاده الـ99 ويتحدث عن سر طول العمر عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا تتراجع 27% في أيلول القضاة يدعو الشركات الالمانية لاتخاذ الأردن مركزا لمشروعات اعادة الاعمار في سوريا الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي منتخب الجولف يشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في كفرنجة

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.