القلعة نيوز

- كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 أنّ الأثر المالي الناجم عن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لمستوردات المشاريع الاستثمارية والمناطق التنموية والإعفاءات العامة واتفاقيات التجارة الحرة باستثناء النفط ومشتقاته والإعفاءات من الغرامات من قبل لجنة التسوية للقضايا العالقة وحسب البيانات المتوفر لدى دائرة الجمارك بلغ 609.6 مليون دينار.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه عمون، إنّ الكشوفات الميدانية التي يتم إجراؤها من قبل إعفاءات المستثمرين في المديرية على بعض المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إعفاءات جمركية للتأكد من استخدام المستوردات المعفاة في غايتها المحددة، تبين ارتكاب العديد من الجهات والشركات لمخالفات جوهرية لقرارات (111) قضية لغايات احتساب وفرض الرسوم والضرائب والغرامات وفق أحكام الجمارك المشار إليه 11,104,221 دينار، ولدى المراجعة تبين التالي:
وأشار التقرير إلى ما يلي:
1. إن عدد وحجم وقيم المشاريع المعفاة يتطلب الكشف الحسي دوريا والمتابعة اللاحقة للتأكد من استخدام المستوردات في نفس المشاريع المعفاة، علماً أن كادر مديرية الإعفاءات غير كاف لإنجاز مثل هذه المهام.
2 بلغ عدد التعهدات الجمركية التي تجاوزت الفترة المسموحة (1619) تعهدا ، وذلك للبضائع التي يتم إخراجها بتعهد وقبل انتهاء الإجراءات الجمركية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
3 التصرف المخالف بالبضائع المعفاة من الرسوم والضرائب واكتشافها في وقت لاحق مما يعيق من اتخاذ وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
.4 تعدد التشريعات وتداخل الصلاحيات الخاصة بالإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة وفقاً لما يلي: قانون الجمارك، قانون الاستثمار، قانون الامتياز، قانون الطاقة الاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الوزراء.
.5 تم إيقاف العمل بنظام المخزون الإلكتروني الحالي إلى حين إعداد وبناء نظام مخزون إلكتروني جديد خلافاً لأحكام المادة (125) / ب) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 ، مما قد يؤدي إلى إخراج المواد دون استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
6. لم يتم إبراز ما يفيد وجود تقارير بعمل لجان المتابعة والتدقيق وبإجراء الكشوفات الميدانية للتحقق من تركيب محتويات البيانات الجمركية المعفاة في صلب المشروع أو استلامها أصولاً أو التثبت من التشغيل الفعلي للمشاريع خلال فترة الرقابة الجمركية.