القلعة نيوز- أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي»، وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطول هذه العقوبات التي تستهدف خصوصاً الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو أربعين مكتب تسجيل مالي، و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه».
وأضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعماً لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة «غازبروم» وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب أفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي»، وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه فيه بأن روسيا استخدمت صاروخاً استراتيجياً، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن أعلنت أنه «صاروخ باليستي تجريبي متوسط المدى».
الشرق الأوسط
القلعة نيوز- أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي»، وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطول هذه العقوبات التي تستهدف خصوصاً الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو أربعين مكتب تسجيل مالي، و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه».
وأضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعماً لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة «غازبروم» وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب أفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي»، وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه فيه بأن روسيا استخدمت صاروخاً استراتيجياً، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن أعلنت أنه «صاروخ باليستي تجريبي متوسط المدى».
الشرق الأوسط
