وكذريعة لفرض العقوبات ادعت الوثيقة أن "الشركتين تحصلان على دعم الحكومة الروسية من خلال ممارسة الأعمال التجارية في قطاع ذي أهمية استراتيجية للحكومة الروسية (قطاع الخدمات المالية)".

وتشمل القيود البريطانية على الشركتين فرض حظر على تقديم الخدمات الاستئمانية، بالإضافة إلى تجميد الأصول.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة، عقوبات واسعة على موسكو شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد.

من جهتها أكدت موسكو أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات وستدعم شركاتها ومواطنيها، كما أفادت موسكو مررا أن الغرب يفتقر للشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي ككل.

المصدر: نوفوستي