وقالت بني مصطفى، في جلسة بعنوان "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، إن الأردن أطلق رؤى التحديث وأقر العديد من الإصلاحات لتمكين المرأة، لا سيما في القطاع الخاص، مثل زيادة حصص النساء في مجالس الإدارة، موضحة أن مشاركة المرأة في العمل والإدماج الاقتصادي من أهم أولويات الأردن.
وأكدت أن العمل على مدى سنوات مع الفريق الاستشاري من البنك الدولي لتحديد الثغرات التشريعية، ساهم في رفع مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبالتوجيهات الملكية للحكومة التي تركز على المشاركة الاقتصادية للمرأة وتهيئة بيئة العمل لضمان مشاركة أفضل لها، كما ورد في خطاب التكليف السامي للحكومة الحالية.
وبينت أن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل خلال العام الماضي أسفرت عن إصلاحات بمؤشرات مكان العمل والأجور، وتضمنت لأول مرة، بندا يحظر التمييز في العمل على أساس الجنس، كما أزالت جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات والمهن، كما شملت التعديلات تعريفا للتحرش وتشديد العقوبات عليه، موضحة أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لتعديل قانون العمل والتي تتضمن زيادة إجازة الأمومة وضمان حقوق أكثر للمرأة.
يشار إلى أن المنتدى يجمع عددا من القادة وصناع القرار والخبراء من حول العالم لمناقشة سبل التعاون المشترك بهدف تعزيز الدور المؤثر للمرأة ودعم مساهمتها الفعالة في مختلف المجالات، إضافة إلى إرساء حوار بناء حول دور المرأة في اقتصاد ومجتمعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والشراكات.
وقالت بني مصطفى، في جلسة بعنوان "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، إن الأردن أطلق رؤى التحديث وأقر العديد من الإصلاحات لتمكين المرأة، لا سيما في القطاع الخاص، مثل زيادة حصص النساء في مجالس الإدارة، موضحة أن مشاركة المرأة في العمل والإدماج الاقتصادي من أهم أولويات الأردن.
وأكدت أن العمل على مدى سنوات مع الفريق الاستشاري من البنك الدولي لتحديد الثغرات التشريعية، ساهم في رفع مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبالتوجيهات الملكية للحكومة التي تركز على المشاركة الاقتصادية للمرأة وتهيئة بيئة العمل لضمان مشاركة أفضل لها، كما ورد في خطاب التكليف السامي للحكومة الحالية.
وبينت أن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل خلال العام الماضي أسفرت عن إصلاحات بمؤشرات مكان العمل والأجور، وتضمنت لأول مرة، بندا يحظر التمييز في العمل على أساس الجنس، كما أزالت جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات والمهن، كما شملت التعديلات تعريفا للتحرش وتشديد العقوبات عليه، موضحة أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لتعديل قانون العمل والتي تتضمن زيادة إجازة الأمومة وضمان حقوق أكثر للمرأة.
يشار إلى أن المنتدى يجمع عددا من القادة وصناع القرار والخبراء من حول العالم لمناقشة سبل التعاون المشترك بهدف تعزيز الدور المؤثر للمرأة ودعم مساهمتها الفعالة في مختلف المجالات، إضافة إلى إرساء حوار بناء حول دور المرأة في اقتصاد ومجتمعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والشراكات.
