القلعة نيوز:
:بات من الحكم المؤكد صدور قائمة تقاعدات جديدة لكبار موظفي الأمانة الأسبوع القادم، بعد إرجاء جلسة مجلس أمانة عمان الكبرى التي كانت من المقرر عقدها الثلاثاء.
وبحسب يومية الغد ، فإن موازنة الأمانة للعام القادم تضمنت تخفيض بند رواتب الموظفين المصنفين من مليون و800 ألف إلى 500 ألف، كما كشفت الموازنة عن انخفاض فاتورة التقاعد المدني، ما يشير لمضي الأمانة قدما بإحالة من تجاوزت خدمته الـ25 سنة من الموظفين المصنفين للتقاعد المدني، استنادا لتعميم أصدره أمين عمان د. يوسف الشواربة قبل أشهر، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة، بمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
ونقلت عن مصدر تأكيده عزم الأمانة على المضي قدما بإجراءات إحالة كبار موظفي الأمانة المصنفين على التقاعد، بعد أن تم تبليغهم بأن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري في الأمانة الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها"، وضرورة الاستفادة من تلك الحوافز، رغم محاولات البعض التشويش على هذه الخطة.
وكان أمين عمان د.يوسف الشواربة قرر في أيلول "سبتمبر"، التنسيب بإحالة مستشارين ورؤساء أقسام وموظفين للتقاعد بناء على طلبهم، وشمولهم بأحكام المادة 10/ب من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2024 وتعديلاته والمادة 7/أ من نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 والمادة 12 و15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته.
وقال المصدر، إن قائمة الأسماء التي ستحال للتقاعد جاهزة منذ مدة، وتضمنت منح الموظفين المصنفين ممن سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد العام الحالي، زيادتين سنويتين وإحالتهم للتقاعد.
كما قرر الشواربة بتعميمه، منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر العام الحالي، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول للحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان والبالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية، أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان 360 اشتراكا في الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان.
