وقال العاملون "إن نسب إشغال السيارات السياحية لا تتجاوز حاليا حاجز الـ20 %، في حين كانت تصل إلى 70 % خلال الفترة نفسها من الأعوام السابقة.
نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، أكد أن القطاع يعاني من الدخلاء، العاملين بتأجير السيارات الخصوصي، الذين توسع نشاطهم بشكل واضح مؤخرا، ما زاد أعباء المكاتب المرخصة التي تعاني من تراجع ملحوظ على الطلب منذ أكثر من عام.
وطالب عكوبة الجهات المعنية، بمحاربة هذه الظاهرة. وأضاف، أن السيارة تكلف المكتب نحو 500 دينار شهريا، موزعة على الترخيص، التأمين، الأجور، الرواتب فواتير الكهرباء والماء وغيرها، من الالتزامات الأخرى.
وأكد أن نسب إشغال السيارات السياحية لا تتجاوز حاليا حاجز الـ20 %، وأشار إلى اضطرار أصحاب بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية، إلى بيع عدد من سياراتهم لغايات دفع التكاليف والمصاريف المترتبة عليهم.
وبين أن نحو 1.8 ألف سيارة ستخرج عن الخدمة خلال العام المقبل، والمصنعة في العام 2018 في حال لم يتم التمديد لها لمدة سنة، في ظل المطالبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية تزامنا مع المعناة التي عاشها القطاع منذ بداية العام الحالي.
ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.2 ألف سيارة إلى نحو 12 ألفا، بسبب قيام بعض أصحاب المكاتب ببيعها حتى يستطيعوا دفع بعض التزاماتهم.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية في المملكة بـ235 مكتبا موزعة بمختلف المحافظات، ويشغل هذا القطاع زهاء 3 آلاف موظف.
من جهته، قال مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الأحمدي: "إن هناك منافسة غير عادلة بين السيارات الخصوصي والسيارات السياحية ما زاد أعباء القطاع".
وأضاف، أن التكاليف التي يتكبدها القطاع في ظل التراجع الملموس له دفع بأصحاب المكاتب إلى التخفيف من أعداد العاملين لديهم.
واتفق مدير مكتب تأجير سيارات سياحية آخر محمد أنور، مع سابقيه في الرأي حول الأثر السلبي الذي يحيط بالقطاع جراء "الدخلاء"، إضافة إلى تراجع أعداد السياح الذي أدى إلى هبوط نسب إشغال السيارات السياحية إلى 20 %.
وطالب أنور الجهات المعنية بمتابعة العاملين بتأجير السيارات الخصوصي وضبط السوق وتنظيمه، حتى يحافظ القطاع على وجوده.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار.
الغد
وقال العاملون "إن نسب إشغال السيارات السياحية لا تتجاوز حاليا حاجز الـ20 %، في حين كانت تصل إلى 70 % خلال الفترة نفسها من الأعوام السابقة.
نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، أكد أن القطاع يعاني من الدخلاء، العاملين بتأجير السيارات الخصوصي، الذين توسع نشاطهم بشكل واضح مؤخرا، ما زاد أعباء المكاتب المرخصة التي تعاني من تراجع ملحوظ على الطلب منذ أكثر من عام.
وطالب عكوبة الجهات المعنية، بمحاربة هذه الظاهرة. وأضاف، أن السيارة تكلف المكتب نحو 500 دينار شهريا، موزعة على الترخيص، التأمين، الأجور، الرواتب فواتير الكهرباء والماء وغيرها، من الالتزامات الأخرى.
وأكد أن نسب إشغال السيارات السياحية لا تتجاوز حاليا حاجز الـ20 %، وأشار إلى اضطرار أصحاب بعض مكاتب تأجير السيارات السياحية، إلى بيع عدد من سياراتهم لغايات دفع التكاليف والمصاريف المترتبة عليهم.
وبين أن نحو 1.8 ألف سيارة ستخرج عن الخدمة خلال العام المقبل، والمصنعة في العام 2018 في حال لم يتم التمديد لها لمدة سنة، في ظل المطالبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية تزامنا مع المعناة التي عاشها القطاع منذ بداية العام الحالي.
ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.2 ألف سيارة إلى نحو 12 ألفا، بسبب قيام بعض أصحاب المكاتب ببيعها حتى يستطيعوا دفع بعض التزاماتهم.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية في المملكة بـ235 مكتبا موزعة بمختلف المحافظات، ويشغل هذا القطاع زهاء 3 آلاف موظف.
من جهته، قال مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الأحمدي: "إن هناك منافسة غير عادلة بين السيارات الخصوصي والسيارات السياحية ما زاد أعباء القطاع".
وأضاف، أن التكاليف التي يتكبدها القطاع في ظل التراجع الملموس له دفع بأصحاب المكاتب إلى التخفيف من أعداد العاملين لديهم.
واتفق مدير مكتب تأجير سيارات سياحية آخر محمد أنور، مع سابقيه في الرأي حول الأثر السلبي الذي يحيط بالقطاع جراء "الدخلاء"، إضافة إلى تراجع أعداد السياح الذي أدى إلى هبوط نسب إشغال السيارات السياحية إلى 20 %.
وطالب أنور الجهات المعنية بمتابعة العاملين بتأجير السيارات الخصوصي وضبط السوق وتنظيمه، حتى يحافظ القطاع على وجوده.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار.
الغد
