قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرَّسميَّة من الغرامات المستحقَّة عليهم، وذلك ضمن الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة للتخَّفيف عن المواطنين في مختلف المجالات.

وتضمَّن القرار أنَّه في حال قيام الطَّالب المبتعث بتسديد أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعةً واحدة لدى مديريَّة الأموال العامَّة، أو للجامعة المعنيَّة بشكل مباشر، فإنَّه يُعفى من الغرامات المستحقَّة بذمَّتِه كاملة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 2024/12/31.

كما يُعفى المبتَعَث مما نسبته (50%) من الغرامات المستحقَّة بذمته في حال قيامه بتقسيط أصل المطالبة وكامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة والغرامات المتبقية على فترة (12) شهراً؛ شريطة تقديم ضمانات ماليَّة، على أن تتم التسوية الماليَّة قبل نهاية دوام يوم 2024/12/31.

وفي حال كان المبتعَث قد سبق له تسديد قيمة النفقات الفعليَّة للبعثة كاملة وجزء من الغرامات، فإنَّه يُعفى من الغرامات المتبقية.

كما تضمَّن القرار اعتبار أيِّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبتعثين من أصل النَّفقات الفعليَّة في حال كان المبلغ المسدَّد أقلَ منها، وإذا كانت المبالغ المسدَّدة تزيد على أصل النَّفقات الفعلية للبعثة، فيُعفى المبتَعَث من باقي الغرامات ولا تُردُّ له أيُّ مبالغ.

كما شمل القرار قضايا المبتعثين التي صدر بها قرارات أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات، أو ما زالت منظورة لدى المحاكم المختصَّة، وذلك من خلال إعفاء المطالبات التي صدرت فيها قرارات أحكام قطعيَّة من قيمة الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة، بالإضافة إلى الرُّسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونيَّة إن وجدت دفعةً واحدة.

أمَّا القضايا التي ما زالت منظورة لدى القضاء، ولم يصدر بها قرارات أحكام قطعيَّة، فيتم الإعفاء من الغرامات؛ شريطة تسديد النَّفقات الفعليَّة للبعثة وأيِّ رسومٍ ومصاريف مستحقَّة لحسابها دفعةً واحدة، على أن تتمَّ مخاطبة المحكمة المختصَّة لإسقاط القضيَّة حسب الأصول.