قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر إن الهيئة سوف تنتهي من تعيين مخزونها من طلبات التعيين بشكل كامل خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مؤكدا أنها وضعت آلية لتوزيع مخزونها من طلبات التعيين على ثلاثة أعوام حتى 2027، حيث ستنتقل آلية التعيين في أجهزة الدولة المختلفة إلى الإعلان المفتوح الذي يُتيح المنافسة، ويمنح فرصة أكبر أمام المواطنين للتقدم للوظيفة الحكومية.

وذكر الناصر أن هيئة الخدمة والإدارة العامة لم تستقبل أي طلبات تعيين العام الحالي 2024، ولن تستقبل أي طلب مستقبلا، فلن يتم مراكمة مزيد من طلبات التعيين، مؤكدا أنه تم إيقاف استقبال طلبات التعيين الجديدة الواردة إلى الهيئة كلياً وبشكل قطعي اعتبارا من الثلاثين من تشرين الثاني 2023، ولن يتم استقبال أي طلبات جديدة.

وأعلن الناصر أنه سيتم خلال شهر آذار من العام المقبل الإعلان عن تعيينات العام 2025، التي سيتضمن جزء منها تعيينات من مخزون الهيئة، في حين تليها تعيينات بنسبة تتجاوز 60 % من خلال الإعلان المفتوح.

ولفت الناصر إلى أنه سيتم توزيع مخزون الهيئة التي حلّت مكان ديوان الخدمة المدنية من طلبات التعيين بشكل قطاعي بما يتفق مع لامركزية التعيين خاصة بين قطاعي التعليم والصحة، وهما الأعلى نسبة في التعيينات الحكومية.

وشدد بالقول: «لن يحدث أي حالة إرباك، كما لن يشعر بذلك أحد، وعمليا في العام الحالي تم تعيين ما نسبته (45 %) من مخزون الهيئة، وما نسبته (55 %) من خلال الإعلان المفتوح».

وأشار الناصر إلى أنه سيتم الانتقال التدريجي من المفهوم التقليدي في العمل بأسلوب قوائم الانتظار، والدور التنافسي، إلى الإعلان المفتوح الذي يتيح المنافسة، ورفع الكفاءة وتطوير المهارات، حيث سيتم الانسحاب تدريجيا وفقا لما هو معدّ بهذا الشأن من الترشيح من خلال الهيئة إلى الإعلان المفتوح تدريجيا وصولا لمرحلة الانتهاء التام من المفهوم التقليدي للدور خلال عام 2027، لافتا إلى أن الأمور ستكون منظمة ووفقا لرؤى وخطة معدّة بشكل جيد ولن تشهد أي فوضى أو خطوات غير منظمة.

وعن وقع هذه التغييرات على عمل الهيئة، وفيما إذا كان هذا سحبا لصلاحياتها، بين الناصر أن ما يحدث هو تغيير من عمل «ديوان الخدمة المدنية» لما هو أفضل وأكثر أثرا، ممثلا في «الهيئة»، حيث سيتعدى عمل الهيئة الطابع التقليدي العادي، وسيكون هناك انسحاب من الأنشطة المباشرة، ومنها موضوع التعيينات حيث ستتولى الوزارات والمؤسسات الحكومية الإعلان عن وظائفها الشاغرة واستقبالها وفرزها، منبها إلى أن الهيئة سيكون لها دور بهذا الشأن، وهو دور رقابي على هذه الوزارات والمؤسسات. وأوضح الناصر أن ما يحدث هو تحول مهم وعميق في مهام ومسؤوليات الهيئة، التي باشرت عمليا بأعمال التخطيط المركزية للعمل القطاع العام، في حين سيكون الجانب التنفيذي غير مركزي، وستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ هذا الجانب.