الحاج توفيق يدعو للتشبيك بين القطاعين الخاص الأردني واللبناني

القلعة نيوز:

عمان – أكد رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق، ضرورة التشبيك بين القطاعين الخاص الأردني واللبناني، وبما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.

وقال خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمقر غرفة تجارة عمان، القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدّى المملكة السفير يوسف اميل رجي، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل معا للاستفادة من الفرص المتوفرة من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية.

وشدد خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان وعضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، ضرورة زيادة مبادلات البلدين التجارية وبما يلبي الطموحات والإمكانات الكبيرة المتوفرة لديهما، مؤكدا ان المنتجات والبضائع اللبنانية مرغوبة بالسوق الأردنية.

واشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة حريصة على التنسيق مع السفارة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات التجارية والخدمية الأردنية ونظيرتها اللبنانية، مؤكدا أن الوقوف مع لبنان الشقيق ومساعدته هو واجب وطني وقومي.

ودعا رئيس الغرفة القطاع الخاص والشركات اللبنانية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع تكتلات اقتصادية عالمية مختلفة، وجعل الأردن مركزا لتصدير المنتجات اللبنانية من خلالها، أو بواسطة شراكات صناعية مشتركة مع الشركات المحلية.

بدوره، أكد السفير رجي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن بكل المحافل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم لبنان وتوفير كل الاسناد له، إلى جانب تقديم المساعدات الانسانية بمختلف الظروف والأزمات التي واجهته.

وشدد على ضرورة تعزيز علاقات البلدين بالمجالات الاقتصادية من خلال شراكات تجارية واستثمارية ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص ومناقشة المصالح والتحديات التي تؤثر على أنشطتها، مؤكدا أن السفارة معنية بتوفير كل التسهيلات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

يشار إلى أن صادرات المملكة الى لبنان بلغت خلال العام الماضي نحو 59 مليون دينار، مقابل 67 مليون دينار مستوردات.

ويذكر أن عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان وصل إلى 214 شريكا برأسمال نحو 53 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة لدى الغرفة 8 شركات برأسمال 314 مليون دينار.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى لبنان منذ بداية العام الحالي 789 شهادة بقيمة 15 مليون دينار.