وأكد الربطة أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد البالغة مساحته 420 مترا مربعا، يأتي في إطار تنفيذ خطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة للقضاء الشرعي، وتحسين بيئة التقاضي وبما يحقق أفضل معايير الخدمة للمواطنين.
وأضاف خلال حفل الافتتاح بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية القاضي الدكتور سميح الزعبي، والنائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، إن الدائرة تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي من المباني المستأجرة إلى مبان نموذجية تلبي احتياجات المواطنين في أنحاء المملكة كافة.
كما افتتح الربطة مكتبا للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في محكمة المزار الجنوبي، ويضم 6 أعضاء متخصصين بمعالجة القضايا الأسرية وتسويتها وديا.
وأوضح أن مكتب الإصلاح يعزز جهود الدائرة في تقديم حلول بديلة وفعالة للنزاعات الأسرية ضمن شعار: "الوفاق قبل الشقاق، والتراضي قبل التقاضي"، إذ يأتي المكتب كجزء من شبكة مكاتب الإصلاح والوساطة التي بلغ عددها 28 مكتبا على مستوى المملكة.
وتفقد قاضي القضاة سير العمل بمشروع مبنى قصر عدل محاكم الكرك الشرعية، واطلع على تجهيزات البنية التحتية للمبنى الذي يضم محاكم التوثيقات والتنفيذ والتركات والقضايا الشرعية، إضافة إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكاتب الادعاء العام الشرعي ومكتب تسليف النفقة.
وأوضح الربطة أن إنشاء المبنى النموذجي، الذي من المتوقع الانتهاء من أعماله وإشغاله قريبا، يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة متكاملة ومناسبة للتقاضي الشرعي.
بترا
وأكد الربطة أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد البالغة مساحته 420 مترا مربعا، يأتي في إطار تنفيذ خطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة للقضاء الشرعي، وتحسين بيئة التقاضي وبما يحقق أفضل معايير الخدمة للمواطنين.
وأضاف خلال حفل الافتتاح بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية القاضي الدكتور سميح الزعبي، والنائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، إن الدائرة تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي من المباني المستأجرة إلى مبان نموذجية تلبي احتياجات المواطنين في أنحاء المملكة كافة.
كما افتتح الربطة مكتبا للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في محكمة المزار الجنوبي، ويضم 6 أعضاء متخصصين بمعالجة القضايا الأسرية وتسويتها وديا.
وأوضح أن مكتب الإصلاح يعزز جهود الدائرة في تقديم حلول بديلة وفعالة للنزاعات الأسرية ضمن شعار: "الوفاق قبل الشقاق، والتراضي قبل التقاضي"، إذ يأتي المكتب كجزء من شبكة مكاتب الإصلاح والوساطة التي بلغ عددها 28 مكتبا على مستوى المملكة.
وتفقد قاضي القضاة سير العمل بمشروع مبنى قصر عدل محاكم الكرك الشرعية، واطلع على تجهيزات البنية التحتية للمبنى الذي يضم محاكم التوثيقات والتنفيذ والتركات والقضايا الشرعية، إضافة إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكاتب الادعاء العام الشرعي ومكتب تسليف النفقة.
وأوضح الربطة أن إنشاء المبنى النموذجي، الذي من المتوقع الانتهاء من أعماله وإشغاله قريبا، يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة متكاملة ومناسبة للتقاضي الشرعي.
بترا
