القلعة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور جعفر حسان اليوم السبت، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م.
ويأتي النظام تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ويأتي النظام تنفيذا لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلا من محكمة التمييز.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال.
