الحكومة التي برت بالقسم ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
من المعلوم أن كل حكومة جديدة تتشكل يجب أن تؤدي القسم الدستوري أمام جلالة الملك ، والقسم هو التزام ديني ودستوري أمام النظام السياسي للدولة، وأمام الشعب للقيام بواجباتها الدستورية بأن تخلص للملك وأن تحافظ على الدستور وأن تخدم الأمة تقوم بواجباتها بأمانة ، والسؤال الذي يطرح نفسه ، كم عدد الحكومات بشكل عام ، والوزراء بشكل خاص التزم بقسمه ، وبالدستور وبر بهما، وخرج من الحكومة وهو مرتاح الضمير والوجدان ، وجاهز لأن يقابل ربه يوم الحساب مرتاح الضمير ، ولم يحنث بالقسم الذي أداه خلال عمله الرسمي ، الجواب متروك لكل رئيس وزراء ، أو وزير، أو من تولى أي مسؤولية رسمية، لكن في الحقيقة لا نريد أن نجامل هذه الحكومة زيادة عن الحد، لأن الأصل في أي حكومة أن تقوم بواجبها بخدمة الدولة بكل ما تستطيع من جهد وإخلاص وتفان، وللموضوعية فمثلما نؤشر على أي تقصير حكومي ، أو أي أداء سلبي، وننتقد أي إجراء أو أداء حكومي يخالف قناعات الشعب أو المصلحة الوطنية العليا ، فيجب علينا بالمقابل أن نذكر الإيجابيات بكل جرأة وموضوعية ، ونحن نتعامل مع هذه الحكومة خطوة بخطوة من حيث النجاحات التي تحققها، فهي لغاية الآن تقوم بواجباتها الدستورية وملتزمة بالقسم وبارة فيه، وهنا نتحدث عن الحكومة بشكل عام كوزراء متضامنين ، لكن ليس كل الوزراء بارين في قسمهم ويقومون بواجباتهم على أكمل وجه ، أو بأمانة وحق القيام ، فهذه الحكومة قائمة لغاية الآن على عدة وزراء أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية وعلى قدر أهل العزم ، وساهموا في تعزيز ثقة الشعب بالحكومة، بالنظر لحجم العمل الذي يقومون به ، والإنجازات العملية الملموسة التي حققوها ولاقت ارتياحاً في الشارع العام ، فأول من بر بقسمه لغاية الآن دولة رئيس الوزراء ، وبرفقته عدد من الوزراء الميدانيين الذين نشاهدهم معظم الأيام في الميدان ويتواصلوا بشكل مباشر مع المواطنين ولهم إنجازات وبصمات تحققت بشكل واضح، ومن هؤلاء الوزراء وعلى سبيل المثال لا الحصر، وزير القطاع العام ، ووزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، ووزير الأشغال ، ووزير الزراعة، ووزير البلديات ، ووزير العمل الذي في زمن قياسي قام برفع الحد الأدنى للأجور ، مقارنة بالحكومات السابقة التي كانت مترددة ، ولم تملك الجرأة على فتح هذا الملف وإنجازه، وإذا ما استثنينا وزير الخارجية القائم بمهامه بتفوق وتميز ونجاح منذ الحكومة السابقة ، ولذلك نلاحظ أن سهام النقد الموجهة للحكومة الحالية قليلة مقارنة بالحكومات السابقة ، وأن نسبة المديح بها ارتفعت، ولاقت ارتياحاً عاماً لدى الشارع ، وعليه نتمنى أن تستمر هذه الحكومة بهذا النهج والأداء النزيه والشفاف ، والعمل الميداني الذي يرافقه تصويب الملاحظات التي تشاهدها وتتلمسها ، أو تسمعها من المواطنين ، حتى تعزز من مصداقيتها ، وتستعيد ثقة الشعب بها ، التي اهتزت وتراجعت في عهد الحكومات السابقة ، وهذا تحدي كبير لها نتأمل أن تنجح باجتيازه، وللحديث بقية.
