* %70 نسبة الزيادة بعدد طرود التجارة الإلكترونية مقارنة بين 2023 و2022.

* ارتفاع أعداد الطرود الدولية خلال النصف الثاني مقارنة مع النصف الأول لعام 2023.

* نحو 22 مليون عدد طلبات الطعام التي تم تسليمها من خلال منصات متخصصة في العام 2023.

القلعة نيوز - بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة، إنّ هذا الطرود تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني.

وأوضحت أنه بالمقارنة مع العام 2022 يوجد زيادة بنسبة ( 70%) في عدد الطرود للعام 2023.

وأضافت أن النصف الأول من العام 2023 بلغ عدد الطرود 851335 والنصف الثاني 864896 طرد.

وتظهر الأرقام ارتفاع أعداد الطرود الدولية خلال النصف الثاني مقارنة مع النصف الأول، حيث أرجعت الهيئة ذلك للمواسم والعطل والأعياد التي تعد وقت ذروة بشكل أكبر في النصف الثاني ويتم الاستفادة من التنزيلات والخصومات بشكل كبير.

وحول طبيعة منصات التجارة الإلكترونية الدولية الأكثر تكراراً عند طلبات الشراء إلى الأردن، قالت الهيئة إنه (SHEIN, I HERB, MODANISIAMALI EXPRESS,AMZON,TEMU).

أما بخصوص طبيعة طرود التجارة الواردة إلى الأردن والبضائع فقط أوضحت الهيئة أنها تشتمل سلعا متعددة أكثرها تكرارا الملابس والإكسسوارات والإلكترونيات والمكملات الغذائية.

الطرود الصادرة

أما فيما يخص حركة الطرود الصادرة من الأردن قالت الهيئة إن عدد طرود التجارة الإلكترونية الصادرة من الأردن عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023 والتي تم رصدها 100 ألف طرد تقريباً تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني، حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية وخاصة الملابس.

وبينت الهيئة أن الطرود الدولية الصادرة في الصنف الأول من العام 2023 بلغت 50679 وفي النصف الثاني 54925 طرود.

التجارة الإلكترونية المحلية

أما فيما يخص عدد طرود وخدمات التجارة الإلكترونية المحلية المرتبطة بالتوصيل قالت الهيئة، إن عدد طرود التجارة الإلكترونية المحلية المتداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023 مليونان ونصف طرد تقريباً، بينما شكلت خدمة تسليم المستلزمات الغذائية من خلال منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات الشراء الإلكترونية قرابة 3 ملايين ونصف.

أما فيما يخص عدد طلبات الطعام التي تم تسليمها من خلال المنصات قالت الهيئة إنه بلغ اثنين وعشرين مليون طرد تقريباً.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الطرود تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة المحلي والدولي المرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني.

وبخصوص طرود التجارة الإلكترونية المتداولة محلياً الأكثر تكراراً أوضحت الهيئة إنها تتعلق بالملابس والإكسسوارات وعطور ومواد تجميلية وألعاب.

فرص النمو

وفيما يخص نمو التجارة الإلكترونية فقد أرجعت الهيئة ذلك إلى التغير المتواصل في سلوك المستهلكين وثقافتهم تجاه مفهوم التسوق الإلكتروني الذي من ضمن دعائمه الأساسية خدمات التوصيل المقدمة من قبل المرخصين.

وقالت الهيئة إن قطاع التجارة الإلكترونية من أبرز المستفيدين من مرحلة (بداية التعافي) خلال أزمة فيروس كورونا العالمي نظراً للتغير المفاجئ الذي طرأ على سلوك المستهلكين من حيث التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية المختلفة التي أسهمت في تعزيز نشاط حركة الأعمال في شركات التوصيل وزيادة الثقة في عملية الشراء الإلكتروني كمنظومة واحدة.

وأشارت الهيئة الى أهمية دورها في تنظيم قطاع البريد استناداً للأطر التشريعية وإصدار الأطر التنظيمية المواكبة ودورها في تعزيز الرقابة على مقدمي الخدمة وحماية حقوق المستفيدين.

وقالت إنّه مع زيادة الطلب، تظهر الحاجة إلى تطوير تقنيات توصيل جديدة لتحسين الكفاءة والاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار.

كما شددت الهيئة على أهمية تقديم خدمات متخصصة مثل التوصيل السريع Q-Commerce أو التوصيل في نفس اليوم.

وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في الطرود تدفع شركات التوصيل إلى دخول أسواق جديدة من خلال توسيع شبكات التوصيل لتشمل المناطق النائية أو الأسواق الناشئة وتعزيز الشراكات مع منصات التجارة الإلكترونية العالمية.

وأوضحت أن الطلب المتزايد يتطلب توظيف مزيد من العاملين وتوسيع البنية التحتية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير مستودعات متقدمة لدعم العمليات التشغيلية.

ولفتت لأهمية توفير بيانات غنية حول أنماط الشحن والتوصيل التي يمكن الاستفادة منها في تحليل البيانات لتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف وتقديم خدمات مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء.

وقالت إن النمو في التجارة الإلكترونية يعد فرصة للشركات للبحث عن حلول توصيل صديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار في وسائل نقل مستدامة مثل الدراجات الكهربائية وتحسين عمليات التغليف للحد من النفايات.