الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ فترة زمنية وبعض المواقع الإعلامية تنشر أخبارا عن توقعات بقيام رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري بعد إقرار الموازنة العامة ، أو ربما خلال الأشهر القادمة ، وتبع نشر هذه الأخبار ، نشر أخبار مضادة من بعض الصحف والمواقع الإعلامية الالكترونيه عن مصدر رسمي أو مقرب من الرئيس تنفي وجود نية أو توجه لدى الرئيس إجراء تعديل وزاري في القريب العاجل ، أو ربما هذا العام، بدعوى أن المئة يوم غير كافية لتقييم أداء الوزراء، وهنا أقول لدولة الرئيس إن صحت الأخبار بعدم وجود توجه لإجراء تعديل وزاري، وإن كان التصريح صادر عن رئيس الوزراء بشكل مباشر بأن هذا التصريح متسرع، فإجراء أي تعديل وزاري ليس عيبا ولا حراماً ، وغير محدد بفترة زمنية معينة طالت أم قصرت، فهي قد تكون حاجة ملحة وضرورية لمعالجة أداء وزاري ضعيف، أو حدوث خطأ ما يضر بالمصالح العليا للدولة الأردنية ، أو بحقوق وخدمات المواطنين ، ومعادلة التعديل أو التغيير الوزاري هي منوطة وفقاً للدستور الأردني بموافقة ومصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لكن مبررات التعديل أو حتى التغيير الوزاري تكون أحياناً بناء على توافق أطراف المعادلة الثلاث، الشعب بصفته مصدر السلطات ومراقب أداء هذه السلطات ، واقتناع دولة رئيس الوزراء بعدم فعالية أداء بعض الوزاراء ، وتجاوبا مع مطالب الشعب الذي ارتأى أن أداء بعض الوزراء لم يرتقي إلى المستوى المطلوب ، ومن ثم موافقة جلالة الملك على إجراء هذا التعديل الوزاري ، ونحن في الأردن تعودنا دائماً أن جلالة الملك منسجم ومتوافق مع مطالب الشعب ، ويحترم رأي الشارع الأردني استناداً إلى الدستور الذي ينص أن الشعب مصدر السلطات ، وخصوصاً في ظل غياب الدور الرقابي القوي والجاد من مجلس النواب باللجوء إلى استخدام صلاحياته الدستورية بحجب الثقة عن أي وزير مقصر في أداؤه ، أو عن الحكومة بأكملها ، وهذا لم يحدث في تاريخ الدولة الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن سوى مرة واحدة يتيمة لم تتكرر، ولذلك أقول لدولة الرئيس أن التعديلات الوزارية إذا كانت لأجل وزير غير كفؤ وليس من أجل تنفيع شخص ما بوزارة هو قوة لحكومتك ، وتأكيد على جديتك في الإستمرار بالعمل بكل جدية ونشاط وكفاءة كما بدأتها منذ بداية تشكيل حكومتك حينما وجدناك في الميدان ، ووزراء حكومتك لا يحتاجون لمدة زمنية لتقييمهم لأنهم جميعا تقريبا وزراء سابقون أو حتى نواب لعدة دورات ، ولذلك فهم لديهم الخبرة والمعرفة الكافية بمواطن الخلل في الخدمات وما هي حاجة المواطن الأردني ، فلا يعقل أن هناك وزراء يعملون ثلثي اليوم ولساعات طويلة وحققوا إنجازات واضحة منذ الأيام الأولى لتوليهم الحقيبة الوزارية ، وفي المقابل هناك وزراء لم نسمع لهم صوت بتصريح عن رؤيتهم للعمل لوزارتهم، ولم نشاهدهم في الميدان، حتى أن بعضهم استفز الشعب الأردني بعدم تمكنه من تبرير تعيين موظف لديه، وما هي الأسباب الموجبة والمقنعة لهذا التعيين ولهذا الراتب ، وكما يعلم دولتكم وحسب المثل العربي أن الفرس السبوق تظهر منذ بداية السباق، ولهذا فإنني أقترح يا دولة الرئيس لا تتجاهل حديث ومطالب الشارع والإعلام لأنهم المراقب وعينك الثانية ، فهم موجودين في كل مكان ، ويعلمون مواطن الخلل والتقصير ، والحكومة موجودة لخدمتهم، فهم من يتلقى الخدمة ، وهم من يذهب لمقابلة الوزير ويعلم إن قابله الوزير أم لم يقابله بسبب إغلاق المكتب على نفسه، وكيف قابله باحترام أو عدم احترام ، هناك وزراء منذ تشكيل الحكومة لم يخرجوا من مكاتبهم، وليس لديهم استراتيجية لعمل وزارتهم، وفي المقابل هناك وزراء لا تستطيع إلا أن ترفع لهم القبعات لحسن أداؤهم وانجازاتهم ، دولة الرئيس حافظ على مستوى الرضا الشعبي عن أداءك وأداء حكومتك ، لا بل واعمل على رفع نسبتها ، وللحديث بقية.
