في الوقت الذي سجلت فيه أعداد الشركات المسجلة نموًا خلال العام الماضي بنسبة 5 %، اعتبر مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الزيادة مؤشرا إيجابيا على وجود نشاط وفرص اقتصادية داخل السوق المحلية.

وبين العرموطي في تصريح لــ"الغد" أن أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي بلغت 6406 شركات مقابل 6077 شركة مسجلة خلال العام 2023، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 329 شركة.

وأشار إلى جملة من الأسباب وراء زيادة أعداد الشركات المسجلة، منها تبسيط الإجراءات وسهولة خطوات تسجيل الشركات عبر أتمتة الخدمات وحزمة القرارات الحكومية المحفزة لنمو وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى حزمة التشريعات والتعديلات التي أقرتها الحكومة بهدف تسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة، خصوصا فيما يتعلق بقانوني الشركات وبيئة الاستثمار.

وجدد التأكيد على أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات ساهمت بشكل كبير في تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك، اضافة إلى بنود تتعلق بتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة.

يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

ولفت إلى أهمية مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في اتخاذ خطوات نحو سهولة ممارسة الأعمال بالمملكة وجذب الاستثمارات بما يسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيف نسبة البطالة، الأمر الذي سينعكس أيضًا على زيادة أعداد الشركات المسجلة خلال العام الحالي.

وأوضح العرموطي أن الشركات التي تم تسجيلها العام الماضي تركز نشاطها في العديد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم بالإضافة إلى التجارة وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب العرموطي، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 190 مليون دينار، حيث إن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام الماضي كان من نوع ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 4697 شركة وبنسبة 72.2 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 94 مليون دينار.

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مسجلة بقيمة 380 مليون دينار.

وأشار إلى أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة وصلت إلى أكثر من 90 %، ما يعني أن أي شخص يستطيع استكمال معاملته إلكترونيا باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة، مؤكدا مواصلة العمل ومواكبة التطورات العالمية في إطار تبسيطها على متلقي الخدمة.