أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أنه تم التوافق مع لجنة الطاقة في مجلس النواب على إعطاء المشترك فترة سماح 60 يوماً بسقف 75 ديناراً عن الاستهلاك من تاريخ إصدار الفاتورة لتسديد الذمم المالية المترتبة عليه قبل فصل التيار الكهربائي.

وقال إن هذه المدة أتاحت مساحة كافية للمشتركين لدفع الذمم المالية المترتبة عليهم وعدم الوصول إلى فصل التيار الكهربائي.

وبين أن رسوم اعادة التيار الكهربائي من خلال العدادات الذكية تبلغ 3 دنانير، وهي تشكل الكلف التشغيلية لهذا النظام، وهي عبارة عن رسالة للمشتركين بضرورة الالتزام بدفع أثمان الطاقة المستحقة عليهم.

وأشار السعايدة إلى أن هدف الهيئة الرئيس يتمثل في تقديم خدمة مميزة للمشتركين وادامة ايصال التيار الكهربائي للمواطنين، فالنظام الكهربائي الأردني مميز.

وأشار إلى أن عمليات الصيانة لدى شركات التوزيع ليس لديها وقت محدد وهي على مدار العام، حيث يتم الإعلان عنها حتى يأخذ المشترك احتياطاته خلال فترة الصيانة، وعليه فإن أعمال الصيانة غير محدد بشهر أو فصل معين.