ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التَّسويات ومعالجة القضايا العالقة؛ بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحرِّك رئيس ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.