شريط الأخبار
القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا جمعية الزعترة تتبنى حملة المليون توقيع ضد المخدرات

"الاقتصاد الرقمي النيابية" تناقش الأحد "رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات"

الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الأحد رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات
القلعة نيوز-تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.

ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي"مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".

وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.