شريط الأخبار
الجراح يعتذر من قباعي تحت القبة ويغادر الجلسة "ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه" #عاجل استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وزيرة التنمية الاجتماعية : نضال نساء غزة رسالة واضحة بأن النساء جزء أساسي من عملية التغيير وإعادة البناء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء طرح عطاء لشراء كميات من القمح الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية وزير التربية يعمم باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها ياسمين عبدالعزيز تنشر رسالة غامضة: "ربنا نصرني" الأمن العراقي يلاحق مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين 2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي 14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار "المياه" تبدأ بتنفيذ مشروع تحسين أنظمة مياه بني كنانة لخدمة 25 قرية “الاستهلاكية العسكرية”: عروض وتخفيضات حملة “مونة رمضان” مستمرة الرئيس الإيراني: لن أتفاوض مع ترامب تحت التهديد المومني: تعزيز التفاعل الإيجابي مع «النواب» افتتاح معرض "رمضان بالحب يجمعنا" في مدرسة دير ابي سعيد خلال رمضان.. العالم على موعد مع خسوف شبه ظلي في هذا الموعد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-3-2025 والقنوات الناقلة الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات أميركية أوكرانية

"الاقتصاد الرقمي النيابية" تناقش الأحد "رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات"

الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش الأحد رفع رسوم اشتراكات الهواتف دون مبررات
القلعة نيوز-تعقد لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأحد، جلسة لمناقشة رفع شركات الاتصالات لاشتراكاتها دون مبررات المحول من رئيس مجلس النواب.

ووفقا لنص المقترح من النائب عطالله الحنيطي"مطالبة الحكومة عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالوقوف على مسؤولياتها ووقف تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعه مما يضع المشتركين تحت الأمر الواقع وابتزازهم".

وقدم الحنيطي المقترح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب النظام الداخلي لاقتراح برغبة، يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشة الموضوع مع الجهة المختصة، وبعد ذلك يناقش تحت قبة البرلمان نقاشا عاما.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أكّد أن الهيئة خاطبت شركات الاتصالات ووجهتها بضرورة الالتزام بشروط ومزايا العروض المقدمة للمشتركين، وعدم رفع أسعار الاشتراكات القائمة، وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة.