وبحسب تقرير للبنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل "طفيف جدا" بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.
وأشاد التقرير بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل الأمن الغذائي 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، إذ أوصى المجلس برفع تصنيفه إلى "المجلس الأعلى للأمن الغذائي"، بحيث يتولى رئاسته رئيس الوزراء، في إطار تعزيز دوره الاستراتيجي.
ووافق المجلس على خطة عمل الأمن الغذائي للأعوام 2025-2027، وقرر تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها، كما وافق المجلس على الإطار العام لمصفوفة التطوير، وإضافة مؤشرات الأمن الغذائي الواردة في تقارير "صوفي" و"مؤشر الجوع العالمي"، كما ناقش النموذج الأنسب لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بناءً على طلب المجلس.
وأوضح البنك أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي في الأردن.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.29% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 الشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
- ارتفاع عالمي -
وحذر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الأخير للبنك الدولي، الذي صدر في كانون الثاني 2025، من الركود الاقتصادي المستمر، متوقعا أن يظل النمو العالمي عند 2.7% حتى عام 2026.
وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى بعض الاستقرار، فإنه لا يكفي لتحقيق تقليص ملموس في الفقر أو التصدي لزيادة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في الدول ذات الدخل المنخفض، كما يؤكد التقرير على أن التحديات المستمرة – مثل التضخم المرتفع، والديون المتزايدة، واضطرابات التجارة – تزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة لأفقر فئات العالم.
ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت السياسات التجارية التي فرضتها الدول، وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب تزايد عدد القيود التجارية على الغذاء والأسمدة التي فرضتها الدول بهدف زيادة المعروض المحلي وتقليل الأسعار.
وحتى شباط 2025، فرضت 17 دولة حظرًا على صادرات الغذاء بلغ عددها 22 حظرًا، في حين فرضت ثماني دول 12 إجراءً لتقييد الصادرات.
ووفق البنك الدولي، استمرت مستويات الأمن الغذائي في معظم الدول ذات الدخل المنخفض في الانخفاض بشكل مقلق، خاصة في إفريقيا، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا بنحو 61.6 مليون شخص، فيما يُتوقع أن يواجه ما يقرب من 50 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط إفريقيا. ولا تزال النزاعات وتغير المناخ المحركين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي.
وبقيت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مرتفعة في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.
وتُظهر البيانات المتوفرة من الفترة بين تشرين الأول 2024 وكانون الثاني 2025، والتي تشمل بيانات التضخم في أسعار الغذاء، أن 73.7% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من تضخم أعلى من 5% (بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتحديث الأخير في 14 كانون الثاني 2025)، و52.2% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بزيادة 8.7 نقطة مئوية)، و38% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بدون تغيير)، و5.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بتراجع 1.8 نقطة مئوية). وفي الواقع، تجاوز التضخم في أسعار الغذاء التضخم العام في 56% من البلدان الـ164 التي تتوفر لها بيانات.
منذ التحديث الأخير في الشهر الماضي، ارتفعت مؤشرات الأسعار الزراعية وأسعار الصادرات، إذ أُغلِقت عند مستويات أعلى بنسبة 3% و6% على التوالي. بينما أُغلِق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه.
كما ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 3% و5% على التوالي، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%. على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10% بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 6% و19% على التوالي. مقارنةً بشهر كانون الثاني 2020، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 27%، بينما انخفضت أسعار القمح بنسبة 2% وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%.
وفقًا لإصدار شباط 2025 من تقرير "مراقب السوق" التابع لنظام معلومات السوق الزراعي العالمي (AMIS)، فإن الأسعار العالمية لمحاصيل AMIS (القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا) أقل حاليًا مما كانت عليه قبل عام، باستثناء الذرة، حيث سجلت أسعار الصادرات الدولية أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا وسط مخاوف من توافر المعروض.
وكشف تقرير "تدفقات التمويل وأزمات الغذاء 2024" أن 3% فقط (6.3 مليار دولار) من إجمالي التمويل التنموي يُخصص لقطاع الغذاء، وهو أقل بكثير من نسبة 33% (10.3 مليار دولار) الموجهة للمساعدات الإنسانية العالمية.
وفي منشور مدونة حديث من البنك الدولي، تم تسليط الضوء على خمس إحصائيات مثيرة للقلق التي تُظهر مدى إلحاح الوضع العالمي للأمن الغذائي والتغذوي، والدور الحيوي للابتكارات في البيانات لمكافحة الجوع العالمي.
المملكة
وبحسب تقرير للبنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل "طفيف جدا" بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.
وأشاد التقرير بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل الأمن الغذائي 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، إذ أوصى المجلس برفع تصنيفه إلى "المجلس الأعلى للأمن الغذائي"، بحيث يتولى رئاسته رئيس الوزراء، في إطار تعزيز دوره الاستراتيجي.
ووافق المجلس على خطة عمل الأمن الغذائي للأعوام 2025-2027، وقرر تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها، كما وافق المجلس على الإطار العام لمصفوفة التطوير، وإضافة مؤشرات الأمن الغذائي الواردة في تقارير "صوفي" و"مؤشر الجوع العالمي"، كما ناقش النموذج الأنسب لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة، وفقاً للمذكرة المفاهيمية التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بناءً على طلب المجلس.
وأوضح البنك أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي في الأردن.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.29% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.42% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 109.72 الشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2025 ما مقداره 112.23 مقابل 111.76 لشهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024.
- ارتفاع عالمي -
وحذر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الأخير للبنك الدولي، الذي صدر في كانون الثاني 2025، من الركود الاقتصادي المستمر، متوقعا أن يظل النمو العالمي عند 2.7% حتى عام 2026.
وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى بعض الاستقرار، فإنه لا يكفي لتحقيق تقليص ملموس في الفقر أو التصدي لزيادة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في الدول ذات الدخل المنخفض، كما يؤكد التقرير على أن التحديات المستمرة – مثل التضخم المرتفع، والديون المتزايدة، واضطرابات التجارة – تزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة لأفقر فئات العالم.
ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت السياسات التجارية التي فرضتها الدول، وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب تزايد عدد القيود التجارية على الغذاء والأسمدة التي فرضتها الدول بهدف زيادة المعروض المحلي وتقليل الأسعار.
وحتى شباط 2025، فرضت 17 دولة حظرًا على صادرات الغذاء بلغ عددها 22 حظرًا، في حين فرضت ثماني دول 12 إجراءً لتقييد الصادرات.
ووفق البنك الدولي، استمرت مستويات الأمن الغذائي في معظم الدول ذات الدخل المنخفض في الانخفاض بشكل مقلق، خاصة في إفريقيا، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا بنحو 61.6 مليون شخص، فيما يُتوقع أن يواجه ما يقرب من 50 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط إفريقيا. ولا تزال النزاعات وتغير المناخ المحركين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي.
وبقيت معدلات التضخم في أسعار الغذاء مرتفعة في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.
وتُظهر البيانات المتوفرة من الفترة بين تشرين الأول 2024 وكانون الثاني 2025، والتي تشمل بيانات التضخم في أسعار الغذاء، أن 73.7% من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من تضخم أعلى من 5% (بزيادة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتحديث الأخير في 14 كانون الثاني 2025)، و52.2% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بزيادة 8.7 نقطة مئوية)، و38% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بدون تغيير)، و5.6% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بتراجع 1.8 نقطة مئوية). وفي الواقع، تجاوز التضخم في أسعار الغذاء التضخم العام في 56% من البلدان الـ164 التي تتوفر لها بيانات.
منذ التحديث الأخير في الشهر الماضي، ارتفعت مؤشرات الأسعار الزراعية وأسعار الصادرات، إذ أُغلِقت عند مستويات أعلى بنسبة 3% و6% على التوالي. بينما أُغلِق مؤشر أسعار الحبوب عند المستوى نفسه.
كما ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 3% و5% على التوالي، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%. على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10% بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 6% و19% على التوالي. مقارنةً بشهر كانون الثاني 2020، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 27%، بينما انخفضت أسعار القمح بنسبة 2% وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%.
وفقًا لإصدار شباط 2025 من تقرير "مراقب السوق" التابع لنظام معلومات السوق الزراعي العالمي (AMIS)، فإن الأسعار العالمية لمحاصيل AMIS (القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا) أقل حاليًا مما كانت عليه قبل عام، باستثناء الذرة، حيث سجلت أسعار الصادرات الدولية أعلى مستوياتها خلال 15 شهرًا وسط مخاوف من توافر المعروض.
وكشف تقرير "تدفقات التمويل وأزمات الغذاء 2024" أن 3% فقط (6.3 مليار دولار) من إجمالي التمويل التنموي يُخصص لقطاع الغذاء، وهو أقل بكثير من نسبة 33% (10.3 مليار دولار) الموجهة للمساعدات الإنسانية العالمية.
وفي منشور مدونة حديث من البنك الدولي، تم تسليط الضوء على خمس إحصائيات مثيرة للقلق التي تُظهر مدى إلحاح الوضع العالمي للأمن الغذائي والتغذوي، والدور الحيوي للابتكارات في البيانات لمكافحة الجوع العالمي.
المملكة
