وذكرت الإذاعة أن نواب الجمعية الوطنية رفضوا يوم الاثنين إدراج عام 2035 في القانون الفرنسي كموعد نهائي أوروبي لوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري.

وسبق أن حددت المفوضية الأوروبية موعدا نهائيا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035، في حين أن الموعد المحدد في فرنسا هو 2040، وتم إجراء تصويت النواب في إطار تكييف التشريع الفرنسي مع التشريع الأوروبي.

وأشار أحد النواب إلى أن شراء سيارة كهربائية يعد نفقة كبيرة جدا للعائلات ذات الدخل المنخفض، وبالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن قطاع السيارات الأوروبي ليس جاهزا بعد لمثل هذا التحول.

وفي السابق، أيد البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية بخفض الانبعاثات الضارة من السيارات الجديدة إلى الصفر بحلول عام 2035، وهو ما قد يعني في الواقع فرض حظر على بيع السيارات الجديدة بمحركات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل الالتزام بمعايير المفوضية الأوروبية، تعهدت السلطات الفرنسية سابقا بالعمل على توفير السيارات الكهربائية وتزويد البلاد بمحطات الشحن، وهي غير كافية حاليا.

كما اضطرت باريس إلى تقديم تنازلات بسبب رغبة برلين في التمكن من الاستمرار في إنتاج السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي تستخدم الوقود الكهربائي بعد عام 2035، وذلك معارضة لقرار الاتحاد الأوروبي وقف إنتاجها من أجل تحقيق الحياد الكربوني.

المصدر: "فرانسبلو"