*الساكت: حان الوقت للاستعانة باشخاص اصحاب كفاءة وقدرة واختصاص.
القلعة نيوز - قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، إن دعمنا لجلالة الملك ثابت، وثقتنا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الأردن ومواقفه المشرفة تزداد يوماً بعد يوم، ونقف خلف جلالته بكل إمكانياتنا، مخلصين له وعلى عهد الآباء والاجداد، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلقي بظلالها على الداخل الأردني.
وأضاف أن التكاتف الوطني اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة، ليس بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل الجاد لإعادة ترتيب المشهد العام بمجمله و الاقتصادي تحديدا على أسس متينة تحفظ للأردن قدرته على الإنتاج وتعزز موقعه في الأسواق العالمية وتدعم مواقف الدولة السياسية.
وأكد الساكت أن رؤية الملك والاقتصاد تشكل خارطة طريق للتحول نحو الإنتاج، حيث لا يمكن لأي دولة أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً دون اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على الذات، وليس على المساعدات والقروض. وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على المساعدات إلى الأبد، فالمسار الصحيح هو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الصناعات المحلية. وهذا لا يتحقق إلا من خلال سياسات اقتصادية جريئة تدعم القطاع الصناعي والاستثماري، بدلاً من استمرار الضغط على الاقتصاد بالضرائب والرسوم التي تحدّ من النمو".
وقال الساكت إن الأردن لديه القدرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال التركيز على الإنتاج المحلي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية ومن خلال التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، وإيجاد أسواق جديدة للمنتج الأردني، وتحفيز القطاعات الإنتاجية التي تمتلك مقومات التنافسية. وأضاف أن الأردن بحاجة إلى تعزيز موارده من خلال دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي توفر وظائف حقيقية، وتعزز الدخل الوطني بعيداً عن الحلول التقليدية قصيرة المدى، والاهم الاستعانة باشخاص اصحاب كفاءة وقدرة واختصاص
وأضاف أن غياب خطط تفصيلية اقتصادية واضحة والبطء في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية يشكلان تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الوطني. وقال: "لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة الحديث عن التحديات إلى مرحلة العمل على حلول جذرية، فهناك قطاعات صناعية وزراعية وتقنية تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، لكنها بحاجة إلى سياسات حكومية داعمة، وحوافز استثمارية، وإجراءات تقلل من كلف الإنتاج، وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين".
وأشار إلى أن تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة يجب أن يكون ضمن الأولويات الحكومية، فالصناعة الأردنية أثبتت كفاءتها في العديد من القطاعات، لكنها لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر للوصول إلى أسواق جديدة بعيداً عن الأسواق التقليدية. وأكد أن على الحكومة أن تعمل على تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، فالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية لا تزال تشكل عائقاً أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يتطلب مزيداً من العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية.
وبين الساكت أن منظومة التحديث الاقتصادي يجب أن تتسارع بوتيرة أكبر، فهي ليست مجرد خطط ورقية، بل ضرورة لضمان استدامة النمو وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن. وقال: "نحتاج إلى رؤية واضحة تترجم إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فالتحديث الاقتصادي يجب أن يركز على دعم المشاريع الريادية، وتحفيز الشركات الناشئة، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل بفرص تتناسب مع المهارات الحديثة".
وأكد أن الأردن اليوم بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد يواكب التطورات العالمية، ويعتمد على القطاعات الإنتاجية كمحركات رئيسية للنمو، بدلاً من الحلول التقليدية التي لم تؤدِ إلا إلى المزيد من المديونية والتباطؤ الاقتصادي. وقال: "يجب أن نؤمن بأن تحقيق الأمن الاقتصادي يكون من خلال تنمية الموارد الذاتية، وتعزيز الإنتاج، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتنافسية".
وختم الساكت حديثه قائلاً: "الأردن قوي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، لكنه بحاجة إلى قرارات اقتصادية جريئة تعزز مناعته أمام التحديات، وتجعل دولة الإنتاج واقعاً لا شعاراً. لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد قوي دون دعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية، ودون خطط عملية تعزز قدرات الأردن الاقتصادية، وتمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة، وتزيد من تنافسية المنتج الوطني. علينا اليوم أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نعيد إنتاج رجال دولة قادرين على إدارة الملفات الاقتصادية بحنكة، لنضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأردن في ضوء الجهود الملكية المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم".
*الساكت: حان الوقت للاستعانة باشخاص اصحاب كفاءة وقدرة واختصاص.
القلعة نيوز - قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، إن دعمنا لجلالة الملك ثابت، وثقتنا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الأردن ومواقفه المشرفة تزداد يوماً بعد يوم، ونقف خلف جلالته بكل إمكانياتنا، مخلصين له وعلى عهد الآباء والاجداد، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تلقي بظلالها على الداخل الأردني.
وأضاف أن التكاتف الوطني اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة، ليس بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل الجاد لإعادة ترتيب المشهد العام بمجمله و الاقتصادي تحديدا على أسس متينة تحفظ للأردن قدرته على الإنتاج وتعزز موقعه في الأسواق العالمية وتدعم مواقف الدولة السياسية.
وأكد الساكت أن رؤية الملك والاقتصاد تشكل خارطة طريق للتحول نحو الإنتاج، حيث لا يمكن لأي دولة أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً دون اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على الذات، وليس على المساعدات والقروض. وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على المساعدات إلى الأبد، فالمسار الصحيح هو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الصناعات المحلية. وهذا لا يتحقق إلا من خلال سياسات اقتصادية جريئة تدعم القطاع الصناعي والاستثماري، بدلاً من استمرار الضغط على الاقتصاد بالضرائب والرسوم التي تحدّ من النمو".
وقال الساكت إن الأردن لديه القدرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال التركيز على الإنتاج المحلي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية ومن خلال التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، وإيجاد أسواق جديدة للمنتج الأردني، وتحفيز القطاعات الإنتاجية التي تمتلك مقومات التنافسية. وأضاف أن الأردن بحاجة إلى تعزيز موارده من خلال دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي توفر وظائف حقيقية، وتعزز الدخل الوطني بعيداً عن الحلول التقليدية قصيرة المدى، والاهم الاستعانة باشخاص اصحاب كفاءة وقدرة واختصاص
وأضاف أن غياب خطط تفصيلية اقتصادية واضحة والبطء في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية يشكلان تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الوطني. وقال: "لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة الحديث عن التحديات إلى مرحلة العمل على حلول جذرية، فهناك قطاعات صناعية وزراعية وتقنية تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، لكنها بحاجة إلى سياسات حكومية داعمة، وحوافز استثمارية، وإجراءات تقلل من كلف الإنتاج، وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين".
وأشار إلى أن تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة يجب أن يكون ضمن الأولويات الحكومية، فالصناعة الأردنية أثبتت كفاءتها في العديد من القطاعات، لكنها لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر للوصول إلى أسواق جديدة بعيداً عن الأسواق التقليدية. وأكد أن على الحكومة أن تعمل على تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، فالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية لا تزال تشكل عائقاً أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يتطلب مزيداً من العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية.
وبين الساكت أن منظومة التحديث الاقتصادي يجب أن تتسارع بوتيرة أكبر، فهي ليست مجرد خطط ورقية، بل ضرورة لضمان استدامة النمو وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن. وقال: "نحتاج إلى رؤية واضحة تترجم إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فالتحديث الاقتصادي يجب أن يركز على دعم المشاريع الريادية، وتحفيز الشركات الناشئة، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل بفرص تتناسب مع المهارات الحديثة".
وأكد أن الأردن اليوم بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد يواكب التطورات العالمية، ويعتمد على القطاعات الإنتاجية كمحركات رئيسية للنمو، بدلاً من الحلول التقليدية التي لم تؤدِ إلا إلى المزيد من المديونية والتباطؤ الاقتصادي. وقال: "يجب أن نؤمن بأن تحقيق الأمن الاقتصادي يكون من خلال تنمية الموارد الذاتية، وتعزيز الإنتاج، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتنافسية".
وختم الساكت حديثه قائلاً: "الأردن قوي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، لكنه بحاجة إلى قرارات اقتصادية جريئة تعزز مناعته أمام التحديات، وتجعل دولة الإنتاج واقعاً لا شعاراً. لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد قوي دون دعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية، ودون خطط عملية تعزز قدرات الأردن الاقتصادية، وتمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة، وتزيد من تنافسية المنتج الوطني. علينا اليوم أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نعيد إنتاج رجال دولة قادرين على إدارة الملفات الاقتصادية بحنكة، لنضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأردن في ضوء الجهود الملكية المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم".
