شريط الأخبار
الرئاسة السورية : الشرع يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراقي توضيح حكومي حول تعليمات الدوام الرسمي والمرن الدوريات الخارجية: هبات غبارية تؤثر على المناطق الشرقية والجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا عجلون تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد الكرك: تجمعات العيد العائلية عادات وتقاليد تحافظ على التلاحم الاجتماعي توقف استقبال زوار تلفريك عجلون بسبب الرياح الشديدة "أم سليمان" تفتح دفاتر الذكريات بأجمل لحظات طفولتها في العيد الطفيلة: حركة سياحية متواضعة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين نوّهوا بتزامن احتفالات "النوروز" مع النداء "التاريخي" لعبدالله أوجلان والآمال بحلولٍ ديمقراطية عون وسلام يدينان العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي 4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت النائب السابق محمد الحجايا يهنيء جلالة الملك وولي العهد بعيد الفطر السعيد أسعار الذهب في الأردن استبدال وتحديث وحدات الإنارة على طريق المطار أمطار رعدية وهبات رياح قوية الثلاثاء والأرصاد تحذر تخفيض أسعار البنزين بنوعيه والسولار قرشين ونصف الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة

عضو مجلس أعيان: مليونا مكالمة يجريها نزلاء مراكز الإصلاح سنويا

عضو مجلس أعيان: مليونا مكالمة يجريها نزلاء مراكز الإصلاح سنويا
القضاة: العقوبات البديلة من أهم الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف العدالة
القلعة نيوز- قال عضو مجلس الأعيان عمار القضاة الخميس، إن العقوبات البديلة هي عقوبات قررها المشرع في قانون العقوبات وتشكل بديلا عن عقوبة السجن، ويبقى المحكوم عليه في محيط مجتمعه وخارج أسوار السجون.

وأضاف القضاة لبرنامج "صوت المملكة" أن بدائل العقوبات السالبة للحرية من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، وتقلل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية السالبة للحرية.

وبين القضاة، أن التعديلات على قانون العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما ذكر القضاة.

وأشار القضاة إلى أن الإسوارة الإلكترونية يمكن أن تكون أحد البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه (عن بعد) وتسهم في تخفيف اكتظاظ السجون وعدم اختلاط المحكوم عليه مع الجناة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلفة المالية المخصصة لكل محكوم داخل السجون.

وبين القضاة أن المكالمات الهاتفية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتجاوز 2 مليون مكالمة سنويا؛ وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل المراكز.

وأوضح أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، مبينا القضاة أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكى عليه حتى يستطيع الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار القضاة أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

وأضاف أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى العديد من التحديات، مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، وانقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وصعوبة إدماج الفرد في المجتمع، وحالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.

ولفت النظر إلى أن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن تشمل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية من خلال استخدام الإسوارة الإلكترونية، والمراقبة المجتمعية من خلال البرامج التأهيلية، وحظر ارتياد أماكن معينة.

وبين أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بغيرهم من الخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.

وأشار القضاة إلى التزام الحكومة بالتوسع في حالات تطبيق العقوبات البديلة، موضحا أن وزارة العدل، وخلال عام 2024، أشرفت على تنفيذ ما يقارب 3700 حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية.

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

المملكة