أكد الخبير الاقتصادي السوري حيان البرازي أنه في ظل ما تعانيه سوريا من أزمة سيولة خانقة وتدهور في قيمة العملة الوطنية، تبرز العملة الرقمية كخيار لإعادة ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد.

وقال البرازي إن إطلاق الليرة الرقمية السورية وتطبيق "محفظتي السورية" لم يعد ترفا اقتصاديا، بل ضرورة استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد، وضمان وصول الدعم.

وحول فوائد العملة الرقمية أوضح الخبير الاقتصادي أن من أهم مزايا هذه العملة هو تعزيز الشفافية وتقليص الفساد من خلال توثيق جميع المعاملات الرقمية على منصة مركزية أو تكنولوجيا "بلوكشين"، يصعب التلاعب بالأموال ويُسهّل تتبع الإنفاق الحكومي والمساعدات.

وأضاف أن الأهم أنها تساهم في دعم مباشر للمواطن دون وسطاء حيث تستطيع الدولة إيصال الدعم النقدي أو التمويني للمواطنين عبر محافظهم الرقمية، بدقة وعدالة، وبدون تسريب أو فساد.

واعتبر البرازي أنه من مزايا استخداماتها أيضا خفض كلفة التحويلات الداخلية والخارجية خاصة التحويلات من المغتربين، والتي يمكن أن تصل مباشرة إلى محافظ ذويهم دون المرور بأنظمة مالية مكلفة أو معقدة، مؤكدا انها تساهم في تشجيع الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل حيث يساهم استخدام العملة الرقمية في فتح الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية، ودفع الشباب نحو الابتكار والعمل عن بعد.

واعتبر أن إصدارها مرهون بقرار رسمي من مصرف سوريا المركزي، يتم بموجبه إصدار عملة رقمية تحمل اسم "الليرة الرقمية السورية – SYP-D"، وتُدار من خلال نظام مركزي خاضع للرقابة الحكومية.

وأكد البرازي على ضرورة تطوير منصة حكومية رسمية ومحافظ إلكترونية يتم من خلالها إطلاق تطبيق رقمي يمكّن المواطنين من فتح محافظ رقمية مؤمنة، مرتبطة بأرقامهم الوطنية، يمكنهم من خلالها تنفيذ مختلف المعاملات.

وعن ضمانات الأمان قال: هي نظام تشفير عال مع إمكانية تجميد المحفظة عند الحاجة، نظرا لوجود سجل معاملات مفصّل لكل مستخدم.

المصدر: "الوطن السورية"