نجاح العدالة و التنمية مرتبط بنجاح نظام اللامركزية الإدارية للدولة

القلعة نيوز: كريستين حنا نصر

في منطقة الشرق العربي توجد بعض الدول والى الان يستخدمون نظام حكم مركزي، أي كامل القرارات والتعيينات تنبثق من المركز، وبمشاركة القاطنين في المركز أي العاصمة ، فكامل القرارات السيادية تؤخذ من المركز، وللأسف نلاحظ أن بعض الدول التي الى الان تستخدم نظام حكم مركزي فقط، بان الاعمار والتنمية والمشاريع والتطور ملاحظة فقط في العاصمة، وباقي المدن المرء يستنتج فيها تقلص في التنمية والمشاريع والاهتمام المادي، ولا يوجد مخصصات مادية لهم ضمن موازنة الدولة، وهذا وفي معظم الاحيان نلاحظ أيضاً تزايد البطالة في المدن والمحافظات البعيدة عن المركز للأسف، ولكن لا توجد تنمية كافية ولا مشاريع تنموية لتطوير هذه المناطق وبالاخص البعيدة منها عن العاصمة.

وفي معظم الأحيان يضطر المواطن ترك منطقته أو استخدام المواصلات يومياً للوصول الى العاصمة، لوفرة الاشغال فيها، وهذا يفاقم البطالة في المناطق النائية والمدن الصغيرة، ولهذا السبب المركز دائما مكتظ من الأزمات المرورية، والتوسع الملحوظ هو فقط من نواة المركز، وليس التوسع لباقي المدن الاخرى المتعددة ، والتي تفتقد للاهتمام في تنمية الطرق والبنية التحتية وعدة مشاريع تنموية .

وفي معظم الدول المتقدمة ومنذ زمن بعيد يستخدمون نظام اللامركزية أو ما يسمى الادارة المحلية، حيث التطور والتنمية ومشاريع البنية التحتية، وتوفير الاشغال للسكان، أي تقليص البطالة وبشكل يوازي مركز العاصمة الاداري، ومثل توفر مشاريع ضخمة مثل المطارات والاتوسترادات والقطارات والابنية التجارية ، وتواجد استثمارات لشركات تساهم في التنمية الاقتصادية لهذه المحافظات، حيث لا حاجة فقط لفرص العمل المتوفرة للمواطن فقط في مركز العاصمة ولكن ايضاً في المحافظات، ونلاحظ ايضا التطور العمراني وايضا تنمية المشاريع الضخمة في باقي محافظات الدولة.

واهمية نظام اللامركزية في أن سكان المنطقة يبنون مدنهم ، كما يتم تعيينهم لخدمة مناطقهم ، وليس موظفين في العاصمة، وهم اهل المنطقة ياخذون قرارهم بانشاء المشاريع المحلية والتي تمول من المركز، والتي تساعد على تنمية مناطقهم وبمشاركة محلية ، والأهم توفير فرص العمل والاشغال للمواطنين المحليين وتقليص البطالة في المحافظات .

وهذا النظام اللامركزي او الادارة المحلية لا يُعد تقسيم لجغرافية الدولة، بل يعزز علاقة متينة وقوية بين السلطة الحاكمة في العاصمة وباقي المحافظات، وهذا النموذج يعزز الوحدة والمشاركة مع المركز وهذه السياسة هدفها الاسمى هو توزيع واعادة النفوذ للدولة وسيادتها على كامل المدن والمحافظات وبشراكة متكاملة بينهم، تعزز وتهدف الى فرض نظام عادل متكامل، والاهم توزيع ثروات وأموال الموازنة والمشاريع بطريقة عادلة على كامل المحافظات، خلافاً عن الاهتمام بتنمية العاصمة فقط ، وهذا يوفر فرض توازن متزن ينجح في منح العدالة ، ويُعيد في تعزيز وتقوية الثقة بين المواطن مع المركز العاصمة الادارية وبشراكة قوية واتحاد شامل، يسعى الى حل مشاكل للانقسام او اي توترات بين المواطن والدولة. وهذا التوجه يهدف الى مشاركة جميع أطياف المجتمع بمدنهم وتوحيد أهدافهم لتنمية مناطقهم بدلاً من اي انقسامات طائفية أو عرقية والتي سببها تفاقم البطالة في مناطقهم، وفي نفس الوقت تقوية العلاقات الايجابية مع المركز وانتاج دولة موحدة تعددية متماسكة ، سمتها سيادة الدولة على كامل مدنها جغرافياً وسياسياً وادارياً ، وتسعى اللامركزية أيضاً الى نجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعزز من قوة الدولة المركزية في العاصمة، وسيادتها ووحدة اراضيها في وجه أي تقسيم قد يهددها .

التحول الى نظام اداري محلي لامركزي يساعد حتماً على حلول المشاكل بين المواطن والدولة المركزية الحاكمة، وبالاخص نلاحظ في فترة مظاهرات الربيع العربي، وجود مطالب بالكرامة والحرية والمطالبة ايضاً بتوزيع مقدرات الدولة وبعدالة على كامل المواطنين، حيث كان السبب الاساسي هو الفقر والبطالة، وفي بعض الدول التي شهدت مظاهرات الربيع العربي كان سببها واضحاً تفرد فئة معينة أو أقلية معينة تسيطر على مكاسب ومقدرات الدولة.

هذه الثورات والاحتجاجات كانت لسبب عدم وجود توازن عادل في توزيع الثروات بين كامل مناطق ومدن الدولة مقارنة مع المركز، وأيضاً على جميع و مختلف فئات وأطياف المجتمع، وبالاخص المجتمع المتعدد الاعراق والمنابت، وهنا يصبح اتباع نظام الادارة المحلية هو الحل الانجح سياسياً لضبط السيادة والأمن للدولة ككل، وهو حل جذري للبطالة وتقوية العلاقة بين المواطن مع الدولة، وتساهم اللامركزية على الدمج والتوحيد مع المركز والقضاء على الانقسامات السياسية والاجتماعية التي تفكك وحدة الدولة، والأهم هو التشبيك بين المركز والمحافظات المختلفة، وبشكل يوحد كامل فسيفساء مكونات الدولة في معظم المحافظات مع المركز ، ويضمن عدم اقصاء أي مكون أو أقلية من المشاركة في التنمية المستدامة في الوطن المشترك بينهم، بل توحد الشعب لرفعة وطنه اجتماعياً وتنموياً والأهم الوحدة مع المركز لتصبح دولة متطورة موحدة قوية متماسكة ذات نظام عادل ورشيد، وهذا النظام الواسع النطاق يقدم صلاحيات ادارية عديدة، ويحد من نظام البيروقراطية ويحد من الفساد الاداري في مؤسسات الدولة، والاهم يسعى الى النهضة الشاملة وبالاخص للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن العاصمة ، اي مركز القرار، والتي تفتقر للتنمية وعدالة توزيع اموال الموازنة لتنمية مناطقهم.

وهذا النظام يعزز الوحدة وحالة وعدم الانعزال عن المركز، ويسعى الى مشاركة وتقوية وتعزيز الوحدة مع الحكم المركزي، لبناء دولة قوية موحدة ديمقراطية، أي نظام ادارة محلية يعزز التنمية الشاملة المستدامة والوحدة مع المركز ، وبالمحصلة ينتج عنها شراكة الجميع لبناء وطن شرق عربي موحد قوي تعددي يواكب الدول المتقدمة في العالم.