القلعة نيوز:
كشف الدكتور عصام الكساسبة، المحكم المتخصص في قضايا المقاولات، أن قيمة المستحقات المتراكمة لصالح مقاولي البلديات في مختلف محافظات المملكة تتجاوز 25 مليون دينار، وهي ديون مترتبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم تُصرف بسبب عدم وجود أرصدة مسبقة للبلديات لدى بنك تنمية المدن والقرى.
وأكد الكساسبة وفق تصريحات خاصة لـ"أخبار البلد" أن وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، أعلن عن قرض بقيمة 50 مليون دينار سيتم صرفه خلال الأسبوع المقبل لتغطية كافة مطالبات المقاولين عن مشاريع منفذة ومنتهية، بعضها يعود إلى أكثر من خمس سنوات، لا سيما في محافظة مادبا.
وأضاف الكساسبة أن عدد المقاولين المتضررين يتراوح بين 30 إلى 50 مقاولًا، موزعين على عطاءات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مبينًا أن هذه المشاريع تشمل أعمال فتح شوارع وصيانتها، وتم تسليمها منذ سنوات دون تسديد مستحقاتها، ما دفع ببعض المقاولين إلى بيع ممتلكاتهم الخاصة أو الاستدانة لتغطية النفقات المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن قيمة المستحقات لكل مقاول تختلف بحسب المشروع، وتتراوح ما بين مليون ومليون ونصف دينار، موضحًا أن هذه العطاءات تتركز في محافظات إربد والزرقاء ومادبا، نظرًا لحجم النشاط العمراني والتوسع السكني الكبير في هذه المناطق خلال العقد الأخير.
ونوّه الكساسبة إلى أن حصة المقاول من العطاء عادةً ما تشمل نحو 10% نفقات تشغيلية مباشرة، تتوزع بين أجور العمال وشراء المواد وتشغيل الآليات، وهو ما يجعل التأخر في صرف المستحقات عبئًا كبيرًا على المقاولين الذين يُطلب منهم العمل وفق جداول زمنية وخطط مسبقة.
وختم بالتحذير من تكرار هذا السيناريو، داعيًا إلى ضرورة إنشاء آلية تمويلية واضحة ومضمونة تضمن عدم تراكم المستحقات مستقبلًا، حفاظًا على استمرارية العمل وثقة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
تُعد البلديات الأردنية الجهة المسؤولة عن تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية المحلية، مثل فتح وتعبيد الشوارع، وصيانة الأرصفة، وتحسين الخدمات الأساسية. وغالبًا ما تعتمد البلديات في تمويل هذه المشاريع على قروض ومخصصات من بنك تنمية المدن والقرى، وهو الذراع التمويلي للقطاع البلدي في المملكة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت عدة بلديات تأخرًا في صرف مستحقات المقاولين نتيجة ضعف السيولة وعدم توفر أرصدة مالية مسبقة، ما أدى إلى تراكم ديون على الوزارة والبلديات، وأثر بشكل مباشر على الشركات المنفذة، خاصة في ظل ارتفاع كلف التشغيل وأسعار المواد، وهو ما دفع خبراء إلى المطالبة بوضع آليات تمويل أكثر استدامة واستباقية قبل طرح العطاءات.
