في لحظة مفصلية من تاريخ الأردن، جاء تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله ورعاه- الدكتور جعفر حسان رئيسًا للوزراء، ليمثل نقلة نوعية في الإدارة الحكومية، ونهجًا جديدًا يتماشى مع متطلبات المرحلة واحتياجات الشارع الأردني. فالرجل الذي يحمل في جعبته خبرات طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، لم يأتِ من فراغ، بل جاء محملًا برؤية ملكية وأفكار عصرية قائمة على الكفاءة والإصلاح والشراكة الحقيقية بين المواطن والدولة.

الدكتور جعفر حسان ليس غريبًا عن مراكز القرار؛ فقد شغل مناصب عديدة أبرزها مديرًا لمكتب جلالة الملك ونائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وكان العقل الاقتصادي وراء عدد من الإصلاحات الجوهرية. ومن هنا، فإن تسميته رئيسًا للوزراء لم تكن مجرد تغيير شكلي، بل خطوة مدروسة لإطلاق مرحلة جديدة من العمل الحكومي القائم على الإنجاز لا الوعود.

أهم ما يميز نهج دولة الرئيس هو الشفافية في الخطاب والصرامة في التنفيذ. فمنذ توليه المنصب، شدد على أهمية محاربة الفساد، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. كما أطلق حزمة من المبادرات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مؤمنًا بأن النهضة تبدأ من تمكين الإنسان.

يتميز نهج دولة الرئيس حسان بالمصارحة مع المواطنين، إذ أكد في خطاب الثقة أمام مجلس النواب على ضرورة بناء علاقة قائمة على الصدق والوضوح بين الحكومة والشعب. وقد ترجم هذا النهج من خلال لقاءاته المتعددة مع ممثلي مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية، مستمعًا لهمومهم ومطالبهم، ومشاركًا إياهم في البحث عن حلول واقعية للتحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجههم.

ولعلّ ما يُحسب لدولة الرئيس أيضًا هو إيمانه العميق بالحوار الوطني، إذ بادر إلى لقاءات دورية مع مختلف فئات المجتمع، من شباب وأحزاب ونقابات، في محاولة جادة لبناء توافق وطني حقيقي حول أولويات المرحلة. هذا النهج التشاركي يعكس فكرًا إداريًا جديدًا يضع المواطن في صلب عملية صنع القرار.

ويُسجل لدولة الرئيس قيامه بجولات ميدانية مبرمجة ومفاجئة، والتي بدأت تأتي ثمارها بتحسين الواقع الخدمي في المواقع التي تمت زيارتها. كما قام بإخراج مجلس الوزراء من إطار الدوار الرابع ليعقد جلساته في مراكز المحافظات، ليكون أكثر قربًا من المواطنين وإشعار الجميع بأن الأردن ليس عمان فقط.

كما يولي دولة الرئيس اهتمامًا خاصًا للإصلاح الاقتصادي، إذ وضع خطة عمل طموحة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، والحد من البطالة المتفاقمة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتتضمن هذه الخطة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى الصعيد السياسي، يسعى دولة الرئيس إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وقد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية الإصلاح والتنمية.

وبينما يواجه الأردن تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة، فإن أسلوب الدكتور حسان في الإدارة يبعث على التفاؤل. فهو لا يعد فقط، بل يعمل بصمت وثقة، واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا. وبالرغم من صعوبة الملفات التي بين يديه، إلا أن الروح الجديدة التي أدخلها إلى الدوار الرابع تعطي أملًا بأن الأردن مقبل على مرحلة من الإنجاز الحقيقي.

إن النهج الجديد الذي يتبناه دولة رئيس الوزراء جعفر حسان يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الأردن، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الإصلاح الشامل والمستدام. وعلى الرغم من صعوبة الظروف وتعقيد التحديات، فإن روح التفاؤل والإصرار على المضي قدمًا في طريق الإصلاح تبقى السمة البارزة في نهج دولة الرئيس.

في الختام، فإن "دولة الرئيس: نهج جديد" ليست مجرد عبارة، بل واقع يترجمه العمل اليومي والتوجه الإصلاحي العميق. فهل نكون على أعتاب تحول حقيقي؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن البدايات مبشّرة بلا شك.