أشار وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف إلى أن نحو 40% من التسويات التجارية بين روسيا ومصر تتم بعملات أخرى غير الدولار واليورو.

وقال على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة: "ناقشنا الكثير من القضايا المتعلقة بالتسويات... هناك بالتأكيد حوالي 40% من التسويات تُنفذ بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وأضاف عليخانوف أن روسيا تأمل في إجراء مشاورات بين البنكين المركزيين في البلدين في المستقبل القريب، مما سيؤدي إلى زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة والابتعاد عن الاعتماد على اليورو والدولار.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة للجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني: "رغم الديناميكية الإيجابية في التجارة، لا يزال هناك إمكانات كبيرة لزيادة حجم وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، ويجب أن يكون التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي المحفز الرئيسي لهذا النمو".

ولفت أليخانوف إلى أن الاعتراف المتبادل بوثائق التوحيد القياسي يعد أيضا مجالا مهما للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا ومصر، مع وجود خطط لتعزيز الحوار في هذا المجال بين مؤسسات البلدين.

وقال: "نحن على استعداد لدراسة مختلف المبادرات لتنفيذ مشاريع إنتاجية تكنولوجية مشتركة مع شركائنا المصريين، ونعول بشكل خاص على مشروع تأسيس المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تنفيذ هذا المشروع سيمكن دون شك من إطلاق مبادرات مشتركة جديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية".

المصدر: نوفوستي