القلعة نيوز:
أما وقد انتهت الدورة العادية الأولى لأول مجلس نيابي بعد تحديث المنظومة السياسية ، والتي تشكلت الكتل النيابية داخل المجلس على أسس حزبية، لا بد من تقييم أداء هذه الكتل والأحزاب ، لمعرفة مدى نجاح التجربة ، وهل هناك تغير في الأداء إلى الأفضل عن أداء الكتل في المجالس السابقة والتي كانت كتل تجمع نيابي مختلف الألوان والأطياف السياسية والإجتماعية ، وما مدى الرضا الشعبي والقواعد الانتخابية والحزبية عن أداء هذه الكتل الحزبية ، حيث أن كافة الاستطلاعات أفادت بتراجع الرضا الشعبي عن الأداء ، وأن النسب كما كانت إلى حد ما تقريبا وقريبة من النسب في المجالس النيابية السابقة ، وهذا مؤشر خطير ، لأن الأنظار والتوقعات والرهانات كانت متجهة صوب هذا المجلس وهذه الكتل الحزبية على أمل أن يتحسن أداؤها على المستويين التشريعي والرقابي، لكن يبدوا أن من هذا القبيل لم يتحقق ، وهذا الثبات أو التراجع في مستوى الرضا للقواعد الشعبية والانتخابية والحزبية له انعكاسات خطيرة ، قد يكون تأثيرها سلبي على نجاح وتقدم الأحزاب ، وعلى حجم الإقبال على الانخراط والمشاركة والانضمام إلى الأحزاب السياسية مستقبلاً، وقد يؤدي كذلك إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ، وخصوصاً إلى القوائم الحزبية العامة، إذا علمنا أن هناك حوالي مئة ألف ورقة بيضاء تقريبا وجدت في صناديق الاقتراع للقوائم الوطنية العامة في الإنتخابات الماضية ، كما أنه إذا استمر هذا الأداء النيابي في التراجع في الدورات القادمة فإنه يهدد منظومة التحديث السياسي برمتها من حيث سرعة النجاح والتقدم الحزبي وصولاً إلى تحقيق رؤية جلالة الملك في تشكيل حكومات نيابية حزبية خلال العشر سنوات القادمة ، أي بعد مجلسين للنواب، ولذلك يقع على عاتق الأحزاب السياسية أن تعقد لقاءات مع كتلها النيابية في المجلس وأن تقيم أدائها ، وتعمل استطلاعات داخل قواعدها الحزبية من أعضاء الهيئة العامة والاستماع إلى ملاحظاتهم وتقييماتهم والأخذ بها لتحسين مستوى الأداء إلى الأفضل في الدورات العادية القادمة للسنوات القادمة لمجلس النواب، وخلاف ذلك سوف تعود الحياة الحزبية والسياسية إلى المربع الأول ، وإلى مرحلة الحبو ، بعد أن بدأت بالتململ للنهوض والوقوف على أقدامها ، حيث شاهدنا بعض الأحزاب قد كبت وتصدعت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ، وبعضها على وشك الإنهيار أو اللجوء للاندماج للبقاء على قيد الحياة ، وعليه فإن أمام الأحزاب فرصة الاستراحة بين الدورتين قد تمتد إلى أربعة أو خمسة أشهر وقبل بدء الدورة العادية الثانية ، وخصوصاً أنه وبشكل مبدئي وحسب التوقعات لا يوجد توجه إلى عقد دورة استثنائية في الصيف ، فهل تأخذ الأحزاب بهذا المقترح ، نأمل ذلك ، وأن غدا لناظره لقريب ، وللحديث بقية.
